الوعي الانتخابي للناخبين في انتخابات 2025 يعزز المشهد الديمقراطي وفق الوطنية للانتخابات

تحضيرات انتخابات 2025: وعي الناخبين يزداد في مصر

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات 2025 تشهد تغيرًا ملحوظًا في وعي الناخبين المصريين. حيث وصف إقبال المواطنين على المشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات بأنه يعكس تطورًا كبيرًا في إدراكهم لأهمية المشاركة، مقارنة بما كان عليه الحال في انتخابات 2020.

بداية العملية الانتخابية واستعدادات الهيئة

في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، أوضح البنداري أن الانتخابات لمجلس الشيوخ قد انطلقت كما هو مقرر أمس، حيث تم فتح جميع اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية منذ ساعات الصباح الأولى. وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد قامت بترتيب كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الناخبين في أجواء منظمة.

الجدول الزمني والتزامات الهيئة

وأشار المستشار أنهم ملتزمون بجميع المواعيد والجداول الزمنية المعلن عنها، وأن الهيئة تعمل على تنفيذ باقي مراحل خطة الانتخابات. كما أكد على أن النتائج الأولية للجولة الأولى سيتم الإعلان عنها حسب الجدول المحدد، وأنه في حالة الحاجة لإعادة الانتخابات، ستبدأ المرحلة الثانية من الدعاية الانتخابية فورًا.

عدد اللجان ومتابعة سير العملية الانتخابية

كشف البنداري عن أنه تم تجهيز 8825 لجنة انتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، مضيفًا أن الهيئة ستتابع انتظام عمل هذه اللجان والتأكد من حضور الأعضاء القضائيين للإشراف عليها. وأوضح أنه يتم اتخاذ خطوات للتأكد من توفير بيئة ملائمة للناخبين خلال عملية التصويت.

تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم

وفيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للناخبين، أوضح البنداري أن جميع الإجراءات اللوجستية قد تم إعدادها لتيسير عملية التصويت، بما في ذلك توفير لوحات إرشادية في اللجان وكراسي متحركة لكبار السن وذوي احتياجات خاصة. كما أشار إلى تلقي الهيئة الكثير من الاستفسارات من كبار السن حول مواقع لجانهم الانتخابية، وهو ما يدل على حرص هذه الفئة على القيام بدورها في العملية الديمقراطية.

دعوة للمشاركة الفاعلة

اختتم المستشار أحمد البنداري حديثه بدعوة جميع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات، حيث قال: “صوتك مهم، والمشاركة في الانتخابات رسالة وطنية تتطلب وعيًا من جميع المواطنين”. وأكد على أهمية اختيار ممثلي الشعب في الغرف التشريعية كجزء من مسؤولية وطنية مشتركة.