منال عوض تكشف عن الموازنة العامة للوزارة وأبرز جهود صندوق حماية البيئة

اجتماع وزيرة البيئة لتطوير استراتيجية التمويل البيئي في مصر

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً مهماً مع عدد من مساعديها في الوزارة لمناقشة الخطط المالية والمشروعات البيئية. حضر الاجتماع الدكتورة شيرين فكرى، معاون الوزيرة للسياسات البيئية، وياسمين سالم، معاون الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذ محمد معتمد، معاون الوزارة للتخطيط والاستثمار البيئي، والدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، وهيثم يحيى، مدير صندوق حماية البيئة.

موازنة وزارة البيئة وصندوق حماية البيئة

استعرض المشاركون في الاجتماع موازنة وزارة البيئة للعام المالي الحالي، حيث تمت مناقشة الإيرادات والمصروفات. كما تم تسليط الضوء على جهود صندوق حماية البيئة، الذي يُعتبر أداة حيوية للحكومة المصرية في توفير التمويل للمشروعات ذات الطابع البيئي، والذي تم تأسيسه بموجب قانون البيئة.

خلال الاجتماع، تم عرض مصادر الإيرادات الخاصة بصندوق حماية البيئة، التي تشمل عائدات زيارات المحميات والغرامات المتعلقة بالأضرار البيئية. وقد تناولت الدكتورة منال عوض التوجه المتزايد لمصنعي الأسمنت نحو استخدام الوقود البديل، حيث تجاوزت النسبة في بعض المصانع 20%، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة.

التوافق البيئي والمشروعات الخضراء

تسعى وزارة البيئة إلى تعزيز صناعة الأسمنت بما يتلاءم مع المعايير البيئية، وتعمل على تنفيذ مشروعات تهدف إلى التحكم في التلوث الصناعي والتوافق مع آليات تقليل انبعاثات الكربون. هذه الجهود هي جزء من الاستراتيجية الأوسع نحو صناعة خضراء ومستدامة.

علاوة على ذلك، تم استعراض موازنة صندوق حماية البيئة للعام المالي 2025/2026، حيث تم نقاش دعم بعض المشروعات في مناطق مختلفة، مثل صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية بالبحر الأحمر، ومبادرات لجامعة الوادي الجديد تتعلق باستخدام سخانات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التنسيق مع جمعيات بيئية لتعزيز الرصد البيئي.

التعاون مع الصناعة وتأمين التمويل للمشروعات البيئية

اطلعت الدكتورة منال عوض على خطة التعاون بين جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية، والتي تتضمن إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم المشروعات الصناعية البيئية. هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز الالتزام البيئي من قبل الصناعات، ومساعدتها في تجاوز التحديات التمويلية ومواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية.

جدير بالذكر أن عدد المشروعات المموَّلة من خلال هذه الاتفاقية بلغ 480 مشروعاً، مما يعكس التزام وزارة البيئة بتعزيز الاستثمارات البيئية في مختلف الصناعات.