الجريدة الرسمية تعلن عن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الدولة

تعديل الحد الأدنى للأجور في مصر: قرار رئيس الوزراء الجديد

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025، قرارًا مهمًا من رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025، يتضمن تعديلًا لأحكام قرار سابق يتناول الحد الأدنى للأجور المخصص للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. يشكل هذا القرار خطوة جديدة في إطار الجهود المبذولة لتحسين أحوال العاملين في القطاع العام.

المحتويات القانونية للقرار

جاء هذا القرار بعد استعراض مجموعة من القوانين واللوائح، بما في ذلك الدستور وقوانين الهيئات العامة وقانون الخدمة المدنية. ويعكس ذلك أهمية الإطار القانوني الذي يدعم حقوق العاملين ويعزز من جهود الحكومة لتحقيق العدالة في الأجور.

تفاصيل الحد الأدنى للأجور المعدل

وفقًا للقرار، سيقوم الحد الأدنى للأجور الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2025 بتحديد قيم جديدة للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية. حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور على النحو التالي: 13500 جنيه شهريًا للدرجة الممتازة، و11250 جنيهًا للدرجات العليا، و10250 جنيهًا لمديري العموم، وغير ذلك من الفئات، مما يتيح تحسنًا ملحوظًا في أجور العاملين في الحكومة.

الحوافز التكاملية وآلية حسابها

تنص المادة الثانية من القرار على استحقاق كل موظف أو عامل لمبلغ إضافي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الحالي والحد الأدنى المنصوص عليه. وتجري هذه العملية مع الأخذ بعين الاعتبار المكافآت والبدلات التي يستحقها العاملون، مما يضمن تحسين الدخل الكلي.

الإعفاءات من الحسابات الخاصة بالأجور

يُلاحظ أن بعض البدلات والحوافز، مثل حوافز جذب العمالة أو الحوافز التعويضية، لن يتم احتسابها ضمن الفروقات، مما يضمن تقديم مساعدات إضافية للموظفين العاملين في بيئات وظيفية صعبة.

خاتمة

يُعد هذا القرار خطوة بارزة في تحسين أوضاع العاملين في القطاع الحكومي، ويعكس اهتمام الحكومة المصرية بدعم موظفي الدولة وتوفير بيئة عمل عادلة. ومع تطبيق هذه التعديلات، يتطلع الجميع إلى تأثير إيجابي على مستوى المعيشة للعاملين وأسرهم.