الأمم المتحدة تصف تجويع سكان غزة بأنه جرائم حرب وتدعو إلى التحرك الفوري

الأمم المتحدة: الهجمات على المدنيين في غزة تعتبر جرائم حرب

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين على أن استهداف المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية يُعد مسؤولية جنائية، مشدداً على أن استخدام التجويع في غزة كوسيلة حرب يعد انتهاكاً جسيماً. وفي بيان رسمي، وصف المكتب هذا النوع من الهجمات بأنه “جرائم حرب” مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

تصعيد الهجمات رغم الهدن الإنسانية

على الرغم من إعلان إسرائيل عن هدن عسكرية يومية في غرب غزة بهدف تحسين الاستجابات الإنسانية، أفاد المكتب أن القوات الإسرائيلية استمرت في قصف القوافل الغذائية ومواقع المساعدات. وفي تقرير حديث، ذكر أن مئات الفلسطينيين استشهدوا وأصيبوا خلال مساءلة بحثهم عن الطعام في الأيام الأخيرة.

أرقام صادمة: ارتفاع حصيلة القتلى

بين 30 و31 يوليو، قُتل 105 فلسطينيين وأصيب 680 آخرون في مواجهات على طول طرق القوافل، ليصل العدد الإجمالي منذ 27 مايو إلى 1373 قتيلاً. الغالبية العظمى من هؤلاء، بحسب الأمم المتحدة، كانوا يسعون للحصول على الغذاء، مما يشير إلى وضع إنساني كارثي يستدعي الفورية في اتخاذ إجراءات.

دعوات لتحقيق مستقل ومحاسبة

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه العميق حول تأثير هذه الأحداث، مشيراً إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل في كافة عمليات القتل. وقد أكد أن استخدام القوة العسكرية يجب أن يتماشى مع القوانين الدولية، وأي انتهاك لهذه القوانين يمكن أن يشكل جرائم ضد الإنسانية.

أونروا: الحاجة لفتح المعابر لتقديم المساعدات

في السياق ذاته، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على ضرورة فتح المعابر لتيسير دخول المساعدات. وصرح المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، أن طرق الإمداد البرية أكثر فعالية بكثير مقارنة بالإنزالات الجوية، مما يزيد من أهمية الفتح الفوري للمعابر.

استمرار القيود على حركة المساعدات في غزة

تستمر السلطات الإسرائيلية في إغلاق المعابر الحدودية، مما يعوق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. في الوقت ذاته، تم تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الجنوبية، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.