اليماحي يؤكد رفض مصر والأردن للتهجير يحبط المخططات لتصفية القضية الفلسطينية نهائيا

البرلمان العربي يؤكد مركزية القضية الفلسطينية في الساحة الدولية
في سياق الحراك الدولي الحالي والمباحثات الجارية في مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك، أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي على أهمية التحركات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة مع إعلان عدد من الدول الأوروبية عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذه المواقف تعكس الرفض العالمي للأفعال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتبرز عدالة القضية الفلسطينية كعنصر أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار على الأصعدة الإقليمية والعالمية.
لقاء رفيع المستوى في جنيف
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمع بين رئيس البرلمان العربي ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، في مدينة جنيف بسويسرا، على هامش مشاركتهم في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات. خلال المناقشات، تناول اليماحي الجهود المستمرة التي يبذلها البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات.
اهتمام البرلمان العربي بالقضية الفلسطينية
أوضح اليماحي أن البرلمان العربي يعكف على جعل القضية الفلسطينية في صدارة اهتماماته، مؤكداً على دورها المحوري في جميع النقاشات واللقاءات التي ستتم خلال المؤتمر. كما أشار إلى أن البرلمان سيواصل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الدعوة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
دعم الدول العربية لفلسطين
من جانبه، أعرب فتوح عن تقديره للدعم الذي يقدمه البرلمان العربي، مؤكداً أنه شهد زيادة ملموسة في الدعم في ظل الإدارة الحالية. واستعرض الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى التحديات الهائلة التي يعاني منها الفلسطينيون، خاصة نتيجة انتهاكات الاحتلال اليومية.
الدبلوماسية البرلمانية كأداة للضغط
أكد فتوح على الحاجة الماسة للدبلوماسية البرلمانية للتصدي لجرائم الاحتلال، ودعا إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة وتحرير أموال الشعب الفلسطيني. وشدد على أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الفلسطينيين بل تشمل جميع الدول العربية، التي كان لها دور ريادي في رفض تهجير الفلسطينيين وضمان عدم تصفية قضيتهم.
المشاركة العربية وتأثيرها في الأحداث
حضر اللقاء عدد من الأعضاء البارزين في البرلمان العربي، مما يعكس التزام المؤسسة بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية. وبهذا، تبقى القضية الفلسطينية على رأس الأولويات العربية، فيما يستمر البرلمان في تعزيز صوته في المحافل الدولية.