الرئيس السيسي يعلن عن قانون جديد لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة

إقرار قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة لعام 2025

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 158 لعام 2025، الذي يتضمن فتح اعتماد إضافي ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024. هذا القرار يأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث يهدف إلى دعم التوجهات الحكومية في إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية.

تفاصيل الاعتماد الإضافي

وفقًا لنص المادة الأولى من القانون، تم تخصيص اعتماد إضافي قدره 85 مليار جنيه، الذي سيوجه بالكامل لدعم الباب الثالث من الموازنة، الخاص بتسوية الفوائد. هذا الإجراء يعكس الجهود المبذولة للحد من الأعباء المالية وتأمين الالتزامات المستحقة في هذا الشأن.

تعديلات الموازنة العامة

يتضمن القانون أيضًا تعديل الموازنة العامة والخزانة والجداول المرتبطة بالميزانية، وذلك بما يتماشى مع الآثار الناجمة عن الاعتماد الإضافي. مما يساعد على تعزيز التوازن المالي وضمان خروج الموازنة بصورة متسقة مع الأهداف التنموية للدولة.

بدء سريان القانون

وتم النص في المادة الرابعة من القانون على ضرورة نشره في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. مما يعكس توجه الحكومة نحو الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.