الرئيس السيسي يعلن عن تسريع تنفيذ مشروعات المحاور اللوجستية لتحفيز التنمية الاقتصادية

السيسي يؤكد على أهمية تسريع تنفيذ المشروعات التنموية في مصر

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مع عدد من قيادات الدولة، على ضرورة إنهاء تنفيذ جميع المشروعات التنموية المدرجة في الخطط الزمنية المحددة. ويأتي هذا التأكيد ضمن جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

مشروعات المحاور اللوجستية ومتطلبات التجارة العالمية

وجه الرئيس السيسي بالمضي قدمًا في تسريع تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية المتكاملة، التي ستعمل على ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، والتي يتم تطويرها حاليًا لتصبح موانئ عالمية ذات كفاءة عالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تحويل مصر إلى مركز محوري للتجارة العالمية واللوجستيات، من خلال تكاملها مع شبكة النقل الحديثة من طرق وسكك حديدية.

تطورات مشروعات وزارة النقل والصناعة

خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل والصناعة، وخاصة مشاريع السكك الحديدية، ومنها خط العريش–طابا ومشروع استكمال خط سكة حديد بئر العبد–العريش. هذه المشاريع تهدف إلى تنمية شبه جزيرة سيناء وتعزيز الربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

مستجدات تطوير الموانئ البحرية

تناول الاجتماع أيضًا أعمال تطوير الموانئ البحرية، حيث قدمت تقارير حول مشروعات تحديث موانئ رئيسية مثل رأس سدر، وجرجوب، وأبو قير، بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية الكبير وميناء المكس الجديد. وتُعتبر هذه الموانئ جزءًا أساسيًا في الخطط التنموية للدولة.

تطوير قطر مترو الأنفاق والقطار الكهربائي

شهد الاجتماع مناقشة تطورات مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق في القاهرة، وكذلك مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع. وتأتي هذه المشاريع ضمن رغبة الحكومة في تحسين وسائل النقل والتوسع في شبكة النقل العام.

تنمية المناطق الصناعية في صعيد مصر

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض أيضًا جهود تنمية الصناعات في وادي السريرية والمطاهرة بمحافظة المنيا وشمال الفيوم. تهدف هذه الجهود إلى دعم التنمية الصناعية في صعيد مصر، وتوفير فرص عمل لأبناء تلك المناطق، خاصةً في الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الغزل والنسيج.

تجسد هذه الاجتماعات حرص القيادة المصرية على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المواطنين.