مصر تشارك فى صياغة وإطلاق الإعلان الوزارى لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين

مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين المعنية بالتنمية في جنوب أفريقيا. كما ساهمت في صياغة وإصدار الإعلان الوزاري في ختام الاجتماعات. وقد أكد الإعلان الوزاري، الذي اعتُمد خلال الاجتماعات، على أن تمويل التنمية هو جوهر الأولويات المشتركة، وشدد على الحاجة الملحة لزيادة تعبئة الموارد المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز دور آليات التمويل متعددة الأطراف المبتكرة.

جددت مجموعة العشرين التزامها بخطة التنمية المستدامة 2030، وتعهدت بعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب وتعزيز المسؤولية المشتركة في معالجة التحديات العالمية والأزمات المترابطة – من الديون والتفاوتات العالمية إلى تغير المناخ والفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خلال مشاركتها، سلّطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على تجربة مصر في إطلاق مبادرة “النهج القطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي” ضمن منهاج عمل إشبيلية، والتي تهدف إلى تعزيز أطر التمويل المتكاملة عالميًا. تقود مصر هذه المبادرة، إلى جانب جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومقرّ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسيف، وبنوك التنمية الإقليمية، وجهات أخرى. ويتمثل الهدف في أن تُنفّذ 100 دولة برامج تمويل متكاملة أو منصات تمويل قطرية، بتمويل من مصادر عامة وخاصة وخيرية، بحلول عام 2030. وتعمل مصر بالفعل مع المكسيك على تطوير آليات لتطوير وتنفيذ منصات وطنية.

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات واسعة النطاق، أكدت المشاط على أهمية تمكين القطاع الخاص من القيام بدور فعال في تمويل التنمية، وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية. كما أكدت على أهمية استدامة الدين وتحديث أسس تحليلات استدامة الدين لضمان تقييم أكثر عدالة للدول النامية، وخاصة في أفريقيا، ودعمها بأدوات وآليات تحفيزية لمعالجة مشاكل ديونها المزمنة.

تماشيًا مع الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، الذي يُؤكد على الحاجة المُلحة لسد الفجوة التمويلية السنوية البالغة 4.5 تريليون دولار أمريكي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكدت المشاط على الحاجة المُلحة لتوسيع نطاق التمويل المُختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ برامج تمويل التنمية. واستشهدت بتجربة مصر، لا سيما مع إيطاليا وألمانيا والصين، في توفير مساحة تمويلية للاستثمار في مشاريع عالية التأثير في مجالات الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة، وتغير المناخ، مما يجعلها نموذجًا ناجحًا وقابلًا للتكرار. كما أبرزت نجاح مصر في حشد ما يقرب من 15.6 مليار دولار أمريكي من التمويل الخاص من شركاء دوليين بين عامي 2020 ومايو 2025، بما في ذلك 4 مليارات دولار مُوجهة إلى القطاع الخاص من خلال برنامج “صندوق نوفاي الوطني”.

على الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا للسلع العامة العالمية، فقد أكد الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين على الحاجة الملحة لتمكين توفير هذه السلع. وفي الوقت نفسه، أكد على أهمية دعم الدول منخفضة الدخل والنامية في تنفيذ خطة عام 2030 بما يتماشى مع أولوياتها الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرخاء العالمي. وتدعو مجموعة عمل التنمية إلى تعزيز التوافق العالمي والبحث والتعاون بشأن حماية وتوفير السلع العامة العالمية.

في كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تمويل التنمية والاستثمار في القطاعات الرئيسية هو حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وله تأثير مباشر طويل المدى على رفاهية الإنسان وزيادة الإنتاجية. وأكدت على أهمية تحقيق رؤية مشتركة، بما يتماشى مع الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين، من خلال حشد تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، وإعادة النظر في التعاون متعدد الأطراف. مع وجود أصول عالمية تزيد عن 460 تريليون دولار، من الممكن سد فجوات التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذا أعادت الدول توجيه رؤوس أموالها نحو أولويات شاملة ومستدامة.

واختتمت كلمتها بالقول إن نتائج هذا الاجتماع الوزاري يجب أن تمثل بداية مرحلة عملية – ترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس، والانتقال من السياسة إلى الممارسة بإرادة سياسية قوية، مع ضمان عدم ترك أي بلد خلف الركب في سعينا لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين (G20) تُعدّ أبرز منبر للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا هامًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية. تضمّ المجموعة 19 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. تولّت جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2024 إلى نوفمبر 2025، والتزمت بقيادة المجموعة من خلال التركيز على الإنسان والتنمية والحلول في ظلّ مشهد جيوسياسي عالمي مُعقّد.

وعلى خلفية التجربة الرائدة لمصر – الدولة متوسطة الدخل – التي استطاعت التوفيق بين أولوياتها الوطنية

المصدر: وكالات