محكمة فرنسية تقضى ببطلان مذكرة اعتقال بشار الأسد

قضت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، ببطلان مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

قضت محكمة النقض الفرنسية بعدم جواز استثناء حصانة رئيس الدولة. وبذلك، ألغت مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بتنفيذ هجمات بالأسلحة الكيميائية خلال الحرب السورية عام ٢٠١٣.

في ختام جلسة عامة بُثت عبر الإنترنت بشكل غير مسبوق، أعلن رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا، كريستوف سولار، أن بشار الأسد لم يعد رئيسًا بعد الإطاحة به في ديسمبر/كانون الأول 2024، وأنه “ربما صدرت أو ستصدر مذكرات توقيف جديدة بحقه” بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لذلك، من الممكن مواصلة التحقيق معه.

تعود هذه القضية إلى هجمات بالأسلحة الكيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد. ومن الجدير بالذكر الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس/آب 2013، والذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص، وفقًا لتقديرات الاستخبارات الأمريكية، بغاز السارين السام. كما أدت هجمات أخرى في عدرا ودوما في 4 و5 أغسطس/آب 2013 إلى إصابة 450 شخصًا.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة في السلطة، متهمين الأسد بـ”التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

وفي يونيو/حزيران 2024، أيدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف، حيث قضت بأن “هذه الجرائم لا تندرج ضمن الواجبات الرسمية لرئيس الدولة”، وهو الموقف الذي أثار جدلاً كبيراً في الأوساط القانونية والدبلوماسية.

المصدر: وكالات