المشاط تبحث مع المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC) سبل توسيع نطاق التعاون المشترك

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، مع باميلا كوك هاميلتون المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، فرص توسيع التعاون بين الحكومة المصرية ومركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع باميلا كوك هاميلتون المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، على هامش الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، والذي يعقد بالتزامن مع الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التنمية في مجموعة العشرين.

وأكدت المشاط أهمية الاجتماع الوزاري الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واهتمام مصر القوي بالمشاركة في الاجتماع باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، والعمل في إطار التعاون متعدد الأطراف لدفع جهود التنمية العالمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تُمثل عصب النشاط الاقتصادي في مصر، مشيرةً إلى أن الحكومة تنتهج استراتيجية شاملة في إطار رؤية مصر 2030 تهدف إلى تمكين هذه الفئة من الشركات لتكون محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام. كما تهدف إلى تعزيز دورها كمصدر رئيسي لتوسيع قاعدة القطاع الخاص ومساهمته في النمو الاقتصادي، وتطوير قدرتها على الانخراط في سلاسل القيمة، لا سيما في مجالات التصنيع والاقتصاد الأخضر والخدمات الرقمية المتقدمة.

أوضحت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تضم ممثلين عن مجتمع الشركات الناشئة والجهات الوطنية المعنية. تعمل المجموعة على تعزيز اقتصاد قائم على المعرفة ودعم الابتكار من خلال تنسيق الاستراتيجيات والمبادرات لهذا القطاع المهم في مصر.

واستعرضت تقرير الوزارة الصادر مؤخرًا حول تمويل التنمية لتمكين القطاع الخاص، والذي يعكس جهود تقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص على مدى أربع سنوات. وقد بلغت هذه الجهود حوالي 15.6 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2020 إلى مايو 2025. وقد خُصص جزء كبير من هذا المبلغ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تلك العاملة في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات الرقمية والطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن مصر أطلقت منصة “حافظ”، وهي أول منصة رقمية وطنية متكاملة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة من الوصول إلى مصادر التمويل وخدمات الدعم والفرص المتاحة. وتُعدّ هذه المنصة جزءًا من جهود التحول الرقمي لمنظومة ريادة الأعمال وتمويل التنمية. أعربت المشاط عن استعداد مصر للتعاون مع مركز التجارة الدولية لتوسيع نطاق المنصة، سواء على المستوى الوطني أو من خلال نموذج تعاون إقليمي في إطار التعاون جنوب-جنوب. وأكدت التزام مصر بتكثيف التعاون جنوب-جنوب للاستفادة من التجارب التنموية المتنوعة واستنساخها في دول أخرى.

أكدت التزام مصر بتوسيع برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الأدلة والنتائج، وحددت فرصًا ملموسة لتعميق التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مبادرات تمويل متكاملة للحد من مخاطر الائتمان وتشجيع البنوك على توسيع نطاق التمويل في هذا القطاع. كما شددت على التعاون في حلول التجارة الرقمية من خلال دمج الأدوات الرقمية المصرية مع مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل أكاديمية التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة “هي تريدز” لدعم رائدات الأعمال. كما شددت على أهمية تعزيز التنافسية الخضراء من خلال دعم حزمة التحول الرقمي الأخضر في مصر، والعمل على سلاسل القيمة الخضراء، وبناء أنظمة معلومات وتحليلات فعّالة لمراقبة أداء الشركات الصغيرة وتوجيه الاستراتيجيات والاستثمارات بشكل أفضل.

واستعرضت المشاط الاستعدادات لتنفيذ الرؤية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري هيكلياً نحو قطاعات التجارة والتصدير، ودفع جهود زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء