حماس تقدم ردها للوسطاء بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة

حماس تقدم ردها على مقترح الهدنة واستئناف المفاوضات

أبلغت حركة “حماس” الفلسطينية الوسطاء المشاركين في مفاوضات الهدنة بردها على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك الإفراج عن الأسرى والمحتجزين. وقد تم الإعلان عن ذلك عبر بيان مقتضب يحمل في طياته بعض الغموض حول التفاصيل، دون إلماع لنقاط محددة من الاقتراح.

تاريخ اتفاق وقف إطلاق النار

في 15 يناير 2025، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل، برعاية كلٍ من مصر وقطر والولايات المتحدة. على الرغم من الأمل الذي صاحب بدء سريان الاتفاق في 19 يناير، إلا أن الأمور لم تسير بسلاسة، حيث انتهت المرحلة الأولى بعد 42 يوماً مع عدم التوصل إلى اتفاق راسخ لوقف إطلاق النار أو هدنة جديدة.

المرحلة الأولى من الاتفاق وتحديات التنفيذ

خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي استمرت 42 يوماً، تم تنفيذ عدد من الإجراءات مثل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان، وتبادل الأسرى، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، واجهت هذه الجهود عراقيل كبيرة، حيث منعت قوات الاحتلال إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود إلى القطاع. كما تم إغلاق المنافذ التي تربط غزة بالعالم الخارجي، وهو ما أثر سلباً على حياة المدنيين هناك.

التصعيد العسكري والعوائق الإنسانية

بالرغم من الاتفاق السابق، فقد شهدت غزة تصعيداً عسكرياً ملحوظاً حيث قامت القوات الإسرائيلية بقصف جوي عنيف في 18 مارس، مما أدى إلى تجدد الاشتباكات. الوضع الإنساني يتفاقم، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تمنع دخول المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. فيما تم استئناف إدخال المساعدات الإنسانية في مايو الماضي، إلا أن الطريقة الجديدة التي اعتمدتها سلطات الاحتلال أثارت جدلًا واسعاً، إذ اعتبرتها الأونروا مخالفة للآلية الدولية المعمول بها.

استمرار المفاوضات والجهود المبذولة

تستمر الجهود التي يبذلها الوسطاء لعودة الهدنة واستتباب الأمن في غزة، حيث يتفق الجميع على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية وزيادة الضغط لتحرير الأسرى. يبقى الأمل معقوداً على إمكانية الوصول إلى حلول واقعية وفعالة تعيد الهدوء إلى المنطقة، كما تحسن الأوضاع الإنسانية للمواطنين العالقين في دائرة العنف والمعاناة.