تحديثات في التعليم والصناعة والبيئة بمصر: قرارات مجلس الوزراء

إنشاء فرع جامعة كوفنتري في مصر

أعلن مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية لتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية بعنوان “جامعات المعرفة الدولية”. الهدف من هذه الخطوة هو استضافة فرع جامعة كوفنتري البريطانية في مصر، مع تعديل أسماء بعض البرامج الدراسية بما يتناسب مع التحديثات من الجامعة الأم.

تعديلات على البرامج الدراسية

من ضمن التعديلات الهامة، تم تغيير مسمى برنامج بكالوريوس المالية إلى “بكالوريوس المالية والاستثمار”، وكذلك تم تعديل مسمى بكالوريوس التسويق الرقمي إلى “بكالوريوس الدعاية والتسويق الرقمي”، وأيضاً تمت الإشارة إلى تعديل مسمى برنامج بكالوريوس الحاسبات ليصبح “بكالوريوس هندسة البرمجيات”.

تخصيص أراضي لصالح الأنشطة الصناعية

وفي خطوة لدعم القطاع الصناعي، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة في محافظتي المنوفية والإسكندرية لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية. تشمل هذه التخصيصات أراضي بمساحات كبيرة ستستخدم في تطوير عدد من الأنشطة الصناعية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الصناعية.

تحديث اللائحة التنفيذية لكليات الصيدلة

تعمل الحكومة أيضاً على تحديث نظام التعليم في كليات الصيدلة، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، يهدف إلى تعزيز قدرة كليات الصيدلة على تلبية احتياجات سوق العمل الحديث. يتماشى هذا مع الحاجة لتزويد الخريجين بأحدث المفاهيم الصيدلانية والرعاية الصحية.

عقد شراكة لمراقبة التلوث البيئي

في إطار الحفاظ على البيئة، صادقت وزارة البيئة على مشروع التعاقد مع المعهد القومي للقياس والمُعايرة لمراجعة شبكات الرصد البيئي والمشاركة في مشروع المعمل المرجعي لتلوث الهواء. يعد هذا جزءاً من الالتزام بإعداد تقارير سنوية حول الوضع البيئي وتطوير أساليب الرصد والتحليل.

توفير وحدات سكنية للمواطنين

على صعيد الإسكان، وافق مجلس الوزراء على اعتماد أسعار بيع وحدات سكنية في مدينة بورفؤاد، بما يتيح الفرصة لمتوسطي الدخل للحصول على وحدات سكنية جديدة ضمن الشروط المعمول بها. وهذا يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات فئات عريضة من المجتمع.

إقامة مشروع جديد في مجال الموانئ السياحية

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز السياحة، تمت الموافقة على إنشاء مشروع تحت مسمى “شركة مصر إنترناشيونال لإدارة محطات السفن السياحية”. المشروع سيعمل في مجالات متعددة تشمل بناء وإدارة محطات الركاب في موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، على مساحة إجمالية تصل إلى 21.2 ألف م²، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 12 مليون دولار.

يسعى هذا المشروع إلى تطوير الموانئ المصرية وتحسين الخدمات المقدمة للسياح، بما يعزز من حركة السياحة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما يوفر فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر بين البحرين الأحمر والمتوسط.

خاتمة

تصب القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء في مصلحة تطوير التعليم والصناعة والبيئة، وتظهر التزام الحكومة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. إن تنفيذ هذه المشاريع سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المجتمع.