وزير البترول يعقد لقاءً مع السادة السفراء المكلفين برئاسة بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سفراء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الاستثمار والنمو في قطاعات النفط والغاز والتعدين، مما مكّن الدبلوماسيين من رسم صورة جاذبة لمناخ الاستثمار في مصر.

افتتح الوزير الاجتماع باستعراض المحاور الستة الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية حاليًا. ثم تناول أهمية التكامل والتعاون الفعال بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء الاستثمار لمواجهة التحديات التي واجهتها منظومة الطاقة في السنوات الأخيرة. وأكد الوزير أن إجراءات تحفيز الاستثمار التي نفذتها الوزارة قد ساهمت بالفعل في استعادة ثقة المستثمرين ووقف تراجع الإنتاج. وستبني المرحلة المقبلة على هذه النجاحات والعمل على زيادة إنتاج النفط والغاز. كما أكد الوزير التزام الحكومة بتنويع مصادر الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي. فبالإضافة إلى الإنتاج المحلي والكميات المستوردة، تم تشغيل ثلاث سفن تغويز لتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف.

لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتسويق الطاقة، والاستفادة من بنيتها التحتية المتميزة، أشار الوزير إلى توقيع اتفاقية مع قبرص. تنص هذه الاتفاقية على توريد الغاز القبرصي إلى مصر لتسييله في مصانع الإسالة في إدكو ودمياط، ومن ثم تصديره. وهذا يزيد من القيمة الاقتصادية للغاز، ويتيح إعادة تصديره إلى أوروبا. علاوة على ذلك، يمكن استخدامه في الصناعة لإضافة قيمة وتلبية الطلب المحلي. هذه الخطوة تُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لتجارة الطاقة.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أشار بدوي إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك جيولوجيا واعدة، وبنية تحتية قوية تم تطويرها في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوافر موارد طاقة متنوعة، وإطار قانوني محفز للاستثمار. وسلط الضوء على الإصلاحات الهيكلية الأخيرة في قطاع التعدين، ولا سيما تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية المصرية لتحويلها إلى كيان اقتصادي، بالإضافة إلى تعديل نظام العقود لتشجيع الاستثمار ومواكبة الممارسات العالمية في هذا الصدد. وتوقع حدوث نقلة نوعية في هذا القطاع الواعد وجذب المزيد من الشركات العالمية، ليس فقط لاستخراج المعادن، ولكن أيضًا لمعالجتها في المشاريع الصناعية، لزيادة القيمة المضافة والإيرادات من المعادن، مما يسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة التعدين.

وفي الختام، أكد الوزير التزامه التام بالعمل مع السفراء لجذب المستثمرين الأجانب، بمن فيهم المصريون المقيمون بالخارج، وفتح آفاق جديدة للشركات المصرية في السوق العالمية. وفي هذا السياق، استشهد بالتجارب الناجحة لشركات مصرية رائدة، مثل بتروجت وإنبي، والتي تتمتع بإمكانات هائلة للمنافسة العالمية. كما أكد على أهمية بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، التي تُتيح باستمرار فرصًا استثمارية في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز.

المصدر: مجلس الوزراء