مصطفى يدعو إلى الوحدة لمواجهة التحديات السياسية في القضية الفلسطينية
التأكيد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة
في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على ضرورة تكاتف جميع مكونات المجتمع الفلسطيني لتجاوز التحديات التي تواجههم نتيجة استمرار المعاناة في قطاع غزة، بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة من الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء عبر تقنية الفيديو مع ممثلين عن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص.
تأثير العدوان على الاقتصاد الفلسطيني
استعرض مصطفى خلال اللقاء التداعيات السلبية للعدوان المستمر على الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى إجراءات الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة وخصمها، بالإضافة إلى المعوقات التي تؤثر على حركة البضائع والأفراد في المعابر. هذه الأوضاع لها تأثير كبير على قطاعات التشغيل والضرائب والمالية العامة، مما يتطلب استجابة عاجلة من جميع الأطراف المعنية.
المبادرات التنموية والخطوات الإصلاحية
كما ناقش رئيس الوزراء المبادرات التنموية والخطوات الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة، والتي تشمل التسويات المالية وإجراءات حماية المال العام، بالإضافة إلى تسوية الديون المتراكمة لبعض الشركات والهيئات المحلية. تم التركيز أيضًا على أهمية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والتجارة غير الشرعية، ومعالجة ملف الرعاية الصحية، والتحول الرقمي لتقديم الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني.
تعاون القطاع الخاص مع الحكومة لمواجهة المخططات الإسرائيلية
من جهته، أشار أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، إبراهيم برهم، إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، مؤكداً أن هذا التعاون ضروري لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني أمام مخططات الاحتلال الهادفة إلى تقويض عمل المؤسسات الوطنية. كما شدد على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوطني للتطوير والإصلاح المؤسسي لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
دعم جهود الحكومة في الحفاظ على المال العام
في نهاية اللقاء، أعرب ممثلو القطاع الخاص عن دعمهم لجهود الحكومة في مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، مما يعد ضروريًا للحفاظ على المال العام. في ظل الوضع المالي الصعب، أصبح من الأهمية بمكان تأمين الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، وضمان استدامة القطاعات الحيوية في هذه الأوقات الحرجة.
