وزيرة التخطيط تبحث مع البنك الدولى التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، ستيفان جيمبرت، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من قدرات وخبرات البنك الدولي الدولية. وأكدت المشاط على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، الشريك المعرفي للحكومة المصرية.

جاء ذلك خلال لقائها ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم التنمية الاقتصادية في مصر.

وأضافت أنه بالتعاون مع الوزارات والهيئات الوطنية، سيتم بذل جهود مشتركة لوضع خطة تنفيذية شاملة للتنمية الاقتصادية. وستعزز هذه الخطة استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفر التمويل التنموي، وتشجع التنمية الصناعية والتجارة، وتحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتزيد الاستثمار في رأس المال البشري.

وناقشت جهود الوزارة لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تشمل عدة محاور رئيسية، منها تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى زيادة الصادرات والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل للتركيز على المهارات وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

وأشارت إلى أن هذه الوثيقة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى صياغة خطاب تنموي موحد يعكس أولويات الدولة ويعزز اتساق السياسات الاقتصادية الكلية ويشكل مرجعية مشتركة بين الحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

ناقش الاجتماع أيضًا التطورات المتعلقة بمحفظة البنك الدولي، بما في ذلك مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة. كما نوقشت التطورات المتعلقة ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الذي يُنفذ بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية المصرية.

قدّم ستيفان جيمبرت، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، مبادرة جديدة للبنك الدولي في قطاع الصحة العالمي. تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية ليشمل 1.5 مليار شخص إضافي حول العالم، مع التركيز على البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. ونظرًا للتقدم الذي أحرزته مصر في إصلاح قطاع الصحة، لا سيما من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وهو أحد أكبر مشاريع الحماية الاجتماعية في المنطقة، طُرحت فكرة انضمام مصر إلى هذه المبادرة. المصدر: أ.ش.أ.