هيئة الدواء المصرية تطلق دستور دوائي وطني يواكب المعايير العالمية

منذ 18 ساعات
هيئة الدواء المصرية تطلق دستور دوائي وطني يواكب المعايير العالمية

إطلاق الدستور الدوائي المصري: خطوة نحو القيادية الإقليمية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تعيين الدستور الدوائي المصري كمرجع أساسي يتضمن أكثر من 3000 مونوجراف دوائي. هذا الإنجاز يمثل نحو 90% من الهدف الكلي الذي يبلغ 3400 مونوجراف، مع الخطة لاستكمال المحتوى بحلول نهاية عام 2025.

مقارنة مع الدساتير العالمية

يضع هذا الدستور مصر في مقدمة الدول في مجال التشريعات الدوائية، محققًا تقدمًا ملحوظًا بالمقارنة مع معايير الدساتير العالمية مثل الدستور البريطاني الذي يتضمن حوالي 4000 مونوجراف، والدستور الأمريكي الذي يحتوي على نحو 5000 مونوجراف، ونظيره الأوروبي الذي يضم تقريبًا 2900 مونوجراف.

تعزيز الاكتفاء الذاتي والقدرة التنافسية

هذا الإصدار التاريخي يعكس التوجهات الاستراتيجية لمصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية، فضلًا عن تعزيز قدرة الدواء المصري على المنافسة في الساحتين الإقليمية والدولية. من خلال تأسيس مرجعية دوائية وطنية، يستند الدستور إلى أحدث المعايير العلمية والفنية مما يسهل على الجهات الرقابية والشركات المحلية الاعتماد على مواصفات دقيقة ومحدثة، تتماشى مع طبيعة السوق المصري.

فتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي

تعي هيئة الدواء المصرية أهمية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الأدوية. يأتي هذا الطرح كخطوة لتعزيز فرص التعاون في المجالات العلمية والتجارية مع الدول العربية والأفريقية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذه الصناعة الحيوية.

خلاصة

يعد إطلاق الدستور الدوائي المصري محطة فارقة في تاريخ الصناعة الدوائية الوطنية، حيث يسهم في تعزيز المفاهيم المتعلقة بالسيادة الدوائية والمعرفية. كما يمهد الطريق لتوسيع نشاط الشركات المصرية في الأسواق العالمية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق بنية تحتية دوائية قوية ومستدامة.


شارك