إسبانيا تطالب بتعليق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتعزيز حقوق الإنسان

دعوة إسبانية لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

في خطوة تعكس استياءً متزايداً من الضغوط الإنسانية في قطاع غزة، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. ويأتي هذا التصريح على خلفية ما أسماه سانشيز بـ “الإبادة الجماعية” التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية في تلك المنطقة.

انتقادات حادة لسياسات نتنياهو

أكّد سانشيز، خلال جلسة استجواب في البرلمان الإسباني، على ضرورة محاسبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن ما تقوم به حكومته سيظل في الذاكرة كواحد من أحلك فصول القرن الحادي والعشرين. وهو تصريح يعكس موقف إسبانيا المتزايد حيال السياسات الإسرائيلية الحالية.

تقييم اتفاقية الشراكة

في فبراير الماضي، كانت إسبانيا وأيرلندا قد قدمتا طلباً للاتحاد الأوروبي لتقييم مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة، معيدتين للأذهان تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس، الذي نُشر في يونيو 2023، والذي خلص إلى وجود أدلة وافية على انتهاك إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاقية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

دعوة لتطبيق مبادئ الاتحاد الأوروبي

رغم وجود هذه الأدلة، لاحظ سانشيز أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي إجراءات ضد إسرائيل حتى الآن. وقد عبّر عن قلقه من أن السماح بدخول ممارسات تتعارض مع القيم الأوروبية الأساسية سيكون بمثابة خرق للشرعية الدولية. وقال: “لا يمكن لأحد يضرب بالمبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي عرض الحائط ويستخدم الجوع سلاحًا في مواجهة دولة شرعية مثل فلسطين”.

أهمية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية

وقعت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في بروكسل في 20 نوفمبر 1995، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000، بعد تصديق البرلمانات الأوروبية والإسرائيلية عليها. وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن العلاقات بين الجانبين يجب أن تُبنى على احترام حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة النقاش حول استمرار هذه الشراكة في ظل الأوضاع الحالية.

الخلاصة: ضرورة اتخاذ موقف قوي

يبدو أن تصاعد الأحداث في غزة قد حثّ المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية، على إعادة النظر في شراكاتها مع إسرائيل. ويؤكد سانشيز أنه لا ينبغي لهم أن يكونوا شركاء في جرائم ضد الإنسانية، مطالبًا باتخاذ موقف واضح ومسؤول. تبقى العيون متجهة نحو الاتحاد الأوروبي لمعرفة كيفية استجابته لهذه الدعوات وإجراءاتهم المستقبلية.