وزير الرى : مجهودات كبيرة لتعزيز قدرة السواحل الشمالية على مواجهة التغيرات المناخية

منذ 2 أيام
وزير الرى : مجهودات كبيرة لتعزيز قدرة السواحل الشمالية على مواجهة التغيرات المناخية

افتتح وزير الموارد المائية والري هاني سويلم ورشة عمل لعرض التقرير المبدئي للدراسة التي تم تنفيذها في إطار “مشروع دراسة جدوى استقرار السواحل بمصرف كيتشنر الشرقي بمحافظة كفر الشيخ” بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وبنك التنمية الألماني KfW.

في كلمته خلال الورشة، أكد الدكتور سويلم أن هذا المشروع يُعدّ رائدًا في مصر، إذ يهدف إلى تثبيت السواحل والحد من التآكل باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، مثل إعادة ملء رمال البحر من المياه العميقة. وأضاف أن المشروع المُخطط له يندرج ضمن جهود الحكومة المصرية لحماية الساحل الشمالي لمصر بشكل أفضل من مخاطر تغير المناخ، وخاصةً التآكل وارتفاع منسوب مياه البحر.

وأضاف معاليه أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو زيادة استخدام الحلول العلمية المستدامة لمواجهة تحديات تغير المناخ كأحد أدوات الجيل الثاني من نظام الري 2.0، وأعرب عن أمله في أن تسهم نتائج هذه الدراسة في إطلاق المزيد من مشاريع التطبيق الشاملة مستقبلاً والتي تعمل على تحسين مرونة سواحل مصر في مواجهة تغيرات المناخ وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، خاصة وأن المنطقة التي تشملها الدراسة ذات أهمية اقتصادية كبيرة، حيث تشمل بالإضافة إلى الأراضي الزراعية جنوب الطريق الساحلي، منشآت صناعية هامة منها مواقع شركة بترول بلاعيم والقرى السياحية والطريق الساحلي الدولي.

وشكر الدكتور السويلم الجهات المشاركة في هذا المشروع، وأكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وخاصة ألمانيا، والاستفادة من الخبرات العالمية والتقنيات الحديثة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة الحالية تعتمد على نتائج دراسة أخرى استكشفت مصادر الرمال البحرية في قاع البحر، أجرتها شركة هولندية بدعم مالي من السفارة الهولندية.

عُقدت الورشة بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشارك فيها المهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية السواحل؛ والمهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط؛ والأستاذ الدكتور ياسر رسلان، رئيس معهد بحوث السواحل؛ وعدد من قيادات ومهندسي هيئة حماية السواحل؛ وممثلون عن معهد بحوث السواحل، ومعهد بحوث البيئة وتغير المناخ، وقطاع التخطيط؛ وممثلون عن وزارة البيئة، وهيئة حماية البيئة، والوحدة الإدارية لمشروع التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل؛ والبنك الألماني للتنمية؛ والشركتين الاستشاريتين المنفذتين للدراسة.

المصدر: بيان مجلس الوزراء


شارك