مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى التاسع والأربعون
اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عدداً من القرارات، منها:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسي بإعادة توزيع خمس قطع أراضٍ تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الجيزة. وقد نُقلت هذه القطع، بمساحات 13.26 فدانًا، و26.94 فدانًا، و25.84 فدانًا، و1.45 فدانًا، و2.06 فدانًا، من اختصاص مركز البحوث الزراعية. كما نُقلت قطعة أرض أخرى بمساحة 14.39 فدانًا من اختصاص وزارة الموارد المائية والري. وستُستخدم هذه القطعة لصالح هيئة مصر لمستقبل التنمية المستدامة، وستُستخدم في العديد من مشاريعها.
- وافق مجلس الوزراء على تغيير استغلال قطعتي أرض بمساحة إجمالية تقدر بنحو 190.1 فدان بمنطقة وادي النطرون من أراضى استصلاح وزراعة إلى خدمات لوجستية (منطقة لوجستية وميناء جاف).
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لدعم سلاسل توريد الصناعات الغذائية واستغلال الإمكانات الزراعية بالمنطقة، وخاصة مشروع “الدلتا الجديدة” بالتزامن مع خط السكة الحديد السريع السخنة/مطروح ضمن الممر اللوجستي السخنة/مطروح.
ويأتي هذا القرار أيضًا في ضوء توجيهات الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية، وزيادة التبادل التجاري من خلال تعظيم حركة الترانزيت عبر القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة.
- استعرض مجلس الوزراء موقف تنفيذ الوحدات السكنية الشاغرة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وكُلِّف الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوحدات السكنية المنقولة إليه. كما يُراجع الصندوق نقل ملكية 15 مبنى شاغرًا لتجهيزها للاستخدام والاستثمار.
كما تقرر استمرار اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023 في استيعاب الشركات التي تحتاج إلى مقرات في حال عدم توفر أماكن لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بناءً على دراسة شاملة تُراعي معايير الجدوى والاحتياجات الفعلية. وفي الوقت نفسه، سيتم دراسة وتقييم إمكانية استيعاب بعض الشركات في المقرات الشاغرة.
وفي الوقت نفسه، تم الاتفاق على إصدار تعميم إلى كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية يطلب منها تأمين مقارها الشاغرة التي لم يتم نقلها إلى مرافق أخرى لحين اتخاذ القرار.
وأحيط المجلس علماً أيضاً بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع في وحدتين بالمقر السابق لوزارة البيئة بالمعادي، على أن يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (مستشار وزارة التخطيط) مهمة تحسين كفاءة المقر المذكور.
- وافق مجلس الوزراء على قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار في اجتماعها رقم (114) بتاريخ 22 يونيو 2025م.
- وافق مجلس الوزراء على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بمدن (القاهرة والإسكندرية ودمنهور) خلال الموسم الفني 2025-2026 من ضريبة رسوم دخول المسارح (ضريبة الترفيه)، على أن تتحمل وزارة المالية نيابة عن الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) عبء ضريبة الترفيه المفروضة على رسوم دخول (عروض أوبرا عايدة – مهرجان الصيف للموسيقى والغناء – مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية – مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء).
يأتي هذا في إطار خطة عمل وزارة الثقافة، وضمن المهام الموكلة إلى المديرية العامة للمركز الثقافي الوطني، لتنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة الثقافية في المجتمع. ويهدف هذا البرنامج إلى نشر الفنون البصرية، وإثراء الذوق العام، وإيصال المنتجات الثقافية والفنية إلى جميع أنحاء البلاد، وخاصةً إلى المناطق ذات الدخل المحدود.
- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إقامة عدد من المشروعات المجتمعية بناءً على طلبات عدد من المحافظين، منها 15 مشروعًا بمساحات إجمالية (12 مترًا مربعًا، و16 مترًا مربعًا، و8 أمتار مربعة) في محافظات الجيزة، وبني سويف، والدقهلية، والشرقية، وأسوان.
تتراوح المشاريع بين توريد المعدات والمواد الخام لمشروع خط المترو الرابع، وبناء مدرسة ثانوية صناعية فنية، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة إطفاء، وملعب قانوني، وبناء مسجد. وتشمل المشاريع الأخرى بناء مجمع للحرف اليدوية، ومدرسة ثانوية للبنات، وتوسعة مدرسة ابتدائية، وخط أنابيب للغاز الطبيعي، ومشاريع أخرى.
- وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات المتعاقدة وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم العقود بين الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتتضمن الطلبات: طلب وزارة المالية لمصلحة الجمارك التعاقد مع إحدى الشركات لصيانة وتشغيل معدات الدفاع المدني لمخازن الهيئة بميناء سفاجا البحري لمدة عام، وكذلك صيانة وتشغيل أنظمة ومعدات الدفاع المدني بمبنى الإدارة المركزية للجمارك بالدخيلة لمدة عام، وطلب الهيئة العامة للصحة إنشاء مركز جراحة أسنان ومركز عيادات خارجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء ضمن مشروع تطوير المستشفى (مبنى الهرم).
- وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بجمهورية مصر العربية ووزارة العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز جوانب ومجالات التعاون في المسائل القانونية والدستورية بين البلدين الشقيقين.
رئاسة مجلس الوزراء
