الحكم بالسجن على راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة فى تونس
أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عامًا على عدد من السياسيين البارزين، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. وتتحدث وسائل الإعلام عن قضية تُعرف بـ”القضية الثانية في مؤامرة أمن الدولة”.
وبحسب بيان صادر عن حركة النهضة، قاطع الغنوشي المحاكمة، وحُكم عليه بالسجن 14 عامًا. وتمثل هذه القضية إحدى أخطر الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد منذ أن علق الرئيس قيس سعيد أعمال البرلمان في صيف 2021.
تضم قائمة المتهمين نحو 20 شخصية سياسية وأمنية، أبرزهم نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، ورفيق عبد السلام، صهر الغنوشي ووزير خارجيته السابق. وقد حُكم عليهما غيابيًا بالسجن 35 عامًا، رغم إقامتهما خارج تونس.
اتهمتهم المحكمة بـ”التآمر على الأمن الداخلي للدولة” و”تأسيس منظمة ذات صلة بجرائم إرهابية”. كما تورط في القضية عدد من قيادات حركة النهضة وضابط متقاعد يُدعى كمال بن بدوي. ويُتهمون بإنشاء “جهاز أمني سري” يخدم مصالح الحركة، التي وصلت إلى السلطة بعد فوزها في الانتخابات الأولى التي أعقبت الثورة في يناير/كانون الثاني 2011، وفقًا لفريق الدفاع.
صدر الحكم الجديد بعد أشهر قليلة من الحكم على راشد الغنوشي بالسجن 22 عامًا في فبراير/شباط الماضي في قضية منفصلة، تتعلق أيضًا بـ”التآمر على أمن الدولة”. وقد أدى ذلك إلى تفاقم التوترات بين الحكومة والمعارضة في تونس.
وكان الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي قبل أن يعلق الرئيس قيس سعيد أعماله في يوليو/تموز 2021 ويعلن لاحقا احتكاره للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهي الخطوة التي أثارت قلقا واسع النطاق في الداخل والخارج.
وترافقت هذه التطورات السياسية مع موجة انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، حذرت من تراجع الحريات العامة والديمقراطية في تونس.
منذ ربيع عام ٢٠٢٣، شهدت البلاد حملات اعتقال طالت عشرات السياسيين والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نشطاء في مجال الهجرة. واستندت الملاحقات القضائية إلى مرسوم مثير للجدل يهدف إلى “مكافحة الأخبار الكاذبة”.
في أبريل/نيسان من هذا العام، أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن على نحو 40 متهمًا، بينهم شخصيات معارضة بارزة، لمدد تتراوح بين 13 و66 عامًا. وتُعتبر هذه القضية سابقة في تاريخ القضاء التونسي. وقد اتُهم المتهمون بـ”التآمر على أمن الدولة”. المصدر: وكالات
