وزيرة التنمية المحلية: برنامج تنمية الصعيد من أبرز نماذج التعاون التنموى بين الحكومة والبنك الدولى

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن برنامج تنمية صعيد مصر يعد أحد أهم نماذج التعاون التنموي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي. وأشادت بجهود مكتب تنسيق البرنامج بالوزارة ووحدات التنفيذ بالمحافظات المستهدفة في تنفيذ مشاريع البرنامج المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع وفد البنك الدولي الذي يضم إلين أولافسن، أخصائية أولى في مشاركة القطاع الخاص، وزيشان كريم، أخصائي أول في الشؤون الحضرية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي البنك الدولي. حضر اللقاء الدكتور هشام الهلباوي نائب الوزير للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وشارك أعضاء مكتب تنسيق البرنامج.

وأكدت الوزيرة على عمق الشراكة التي تربط الجانبين منذ إطلاق برنامج تنمية صعيد مصر عام 2018، وأعربت عن تقديرها للدعم المتواصل من البنك الدولي على مدار السنوات الماضية، والذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات في المحافظات المستهدفة للبرنامج. وأعربت عن أملها في مزيد من التعاون بين الجانبين.

وأضافت أن البرنامج نجح في تحسين جودة الخدمات والبنية الأساسية لنحو 8.2 مليون مواطن في أربع محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط. وتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه مصري. وتركزت هذه الاستثمارات على قطاعات حيوية مثل الطرق والصرف الصحي والكهرباء. وتم استخدام 40 بالمائة من هذا المبلغ لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين أداء الوحدات المحلية ومراكز التكنولوجيا. وقد ساهم ذلك في إرساء نموذج تنموي متكامل يمكن تطبيقه في المحافظات الأخرى.

وأكدت نجاح البرنامج في إدخال ممارسات تدعم التحرك نحو اللامركزية وتعزز دور القطاع الخاص. وقد أدى ذلك إلى استفادة أكثر من 72 ألف شركة من بيئة الأعمال المحسنة، وتعبير 85% من أصحاب الأعمال عن رضاهم عن إجراءات البرنامج.

وأضافت أن البرنامج يوفر دعماً مهماً لجهود الحكومة المصرية لتطبيق اللامركزية في إطار الإصلاحات الشاملة التي تتبناها الحكومة ضمن خطتها للفترة (2024-2027).

من جانبه، استعرض الدكتور هشام الهلباوي أهم أنشطة بعثة البنك الدولي الحالية وزياراتها الميدانية للمحافظات الأربع التي يشملها البرنامج، فضلاً عن لقاءاتها مع محافظي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا في ورشة عمل موسعة على المستوى المحلي. كما استعرض لقاءات بعثة البنك الدولي مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وتطرق إلى المنهجية المتكاملة للتكتلات الاقتصادية وتعريفات الخدمات في المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، فضلاً عن اللقاءات التي عقدتها مع أعضاء التكتلات الاقتصادية وحجم فرص العمل التي توفرها.

وأشار إلى التقدم المحرز في إدارة وإشراك القطاع الخاص في المناطق الصناعية، ورضا المؤسسات الاقتصادية والشركات عن جهود الحكومة في تهيئة بيئة الأعمال وزيادة الموارد الذاتية للمحافظات والتحسن الكبير في تقديم الخدمات.

من جانبها، قالت إيلين أولافسن، أخصائي أول في مشاركة القطاع الخاص، إنه بفضل البرنامج، تم تحقيق تقدم كبير في تعزيز القدرة التنافسية في محافظات صعيد مصر، وهو ما يتضح من زيارات البنك الدولي واجتماعاته مع المستفيدين من المشروع.

وأعربت عن سعادتها البالغة بزيارة عدد من التجمعات الاقتصادية، ومن بينها تجمع النباتات الطبية والعطرية في قنا، في إطار مهمة البنك الحالية، وبالتدخلات الحكومية التي أدت إلى تحسين بيئة ومناخ الأعمال في المحافظات التي يغطيها البرنامج. وأشارت إلى التقدم الذي رصده وفد البنك الدولي خلال زيارته للمنطقة الصناعية في قفط. وتعكس هذه المبادرات جهود الحكومة الرامية إلى إشراك القطاع الخاص، وخاصة في إدارة المناطق الصناعية.

وأشادت بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية في دعم القطاع الصناعي بمحافظات الصعيد، وأعربت عن حرص البنك الدولي على مواصلة دعم الحكومة ووزارة التنمية المحلية في جهودهما لتحسين بيئة ومناخ الأعمال من خلال تعزيز تحسين وتبسيط وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، ونشر أفضل ممارسات البرنامج ومنهجية العناقيد الاقتصادية، وتكرار التجربة في عدد من المحافظات المصرية، في ضوء خريطة توزيع العناقيد التي أعدتها وزارة التنمية المحلية.

وأضافت أن البنك الدولي يقدر جهود وزارة التنمية المحلية في إعداد خريطة وطنية للتكتلات الاقتصادية على مستوى البلاد. تعكس هذه الخريطة التزامًا حقيقيًا بتنفيذ سياسات التنمية المستدامة التي تدعم الاقتصادات المحلية وتحسن القدرة التنافسية لسلاسل القيمة في مختلف المحافظات.

من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم العميق للدعم الذي يقدمه نهج المجموعات الاقتصادية من خلال برنامج تنمية صعيد مصر. وأثبت ذلك فاعليته من خلال تنفيذ اثني عشر تجمعاً اقتصادياً تم الانتهاء من معظم خططها ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها بالكامل قبل نهاية أكتوبر 2025. وأشادوا بجهود الحكومة المصرية في ترسيخ هذا النهج ضمن برنامج التنمية الاقتصادية المحلية.

من جانبها أشارت زيشان كريم، أخصائي أول التنمية الحضرية، إلى أن برنامج تنمية صعيد مصر يعد من أنجح برامج ومشاريع التنمية في محفظة البنك الدولي في مصر لما حققه من إنجازات كبيرة في تعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأعربت عن رغبة البنك الدولي في دعم التعاون بين الجانبين بشكل أكبر وترجمة كافة تدخلات البرنامج إلى استراتيجيات واضحة تدعم توسيع صلاحيات الحكم المحلي وتعمل على توفير كافة إجراءات الدعم اللازمة حتى تتمكن المحافظات الأخرى من الاستفادة من تنفيذ البرامج المتكاملة. دعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والحضرية والاجتماعية في المحافظات.

رئاسة مجلس الوزراء