الخطيب: منتدى الأعمال المصرى الأمريكى منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن منتدى الأعمال المصري الأمريكي يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة وبناء جسور جديدة للتعاون في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، وحضره عدد من رؤساء كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.

وأوضح الخطيب أن مصر شهدت نقلة نوعية في تطوير البنية الأساسية خلال العقد الماضي، بما في ذلك مشروعات الطاقة وغيرها، فضلاً عن إنشاء المدن الجديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات. وقد ساعد ذلك على خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد أن الوضوح والاستقرار في السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية لرؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحاً أن الدولة تعمل حالياً على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية لضمان الشفافية وتحفيز النمو.

وأعلن الخطيب أنه تم لأول مرة إجراء حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين. ويهدف ذلك إلى تخفيف الأعباء وتحسين الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أن هذا الإصلاح يتم على مرحلتين: الأولى تتعلق بالأعباء المفروضة على كافة القطاعات مثل رسوم صندوق التدريب والتأهيل التي تم تخفيض نسبتها من واحد في المائة من صافي الربح إلى ربع في المائة من الحد الأدنى للأجور التأمينية بموجب قانون العمل الذي أقر مؤخراً. وتتضمن هذه المرحلة أيضاً المساهمة التضامنية، حيث قرر مجلس الوزراء عدم احتسابها من الإيرادات بل من صافي الأرباح. ونحن الآن في نقاشات مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المطلوبة والإعلان عنها قريبا.

وأضاف الخطيب أن المرحلة الثانية تهدف إلى إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وإعادة هيكلة العلاقات المالية بين الدولة والمستثمرين، وتوضيح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار.

وفيما يتعلق بالإجراءات أشار الوزير إلى أن المنصة المؤقتة لرخص الاستثمار سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن المقرر إطلاق المنصة، التي ستضم 389 خدمة وترخيصاً إلكترونياً في مرحلتها الأولى، في وقت لاحق. ستغطي منصة “الكيانات التجارية” دورة حياة المشروع بأكملها من الفكرة إلى الترخيص وحتى التشغيل.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية أكد الخطيب أن الحكومة تهدف إلى مضاعفة الصادرات لتصل إلى 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع التخليص الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025 من خلال تنفيذ 29 إجراءً مشتركاً لتحسين كفاءة سلسلة التوريد وتسهيل تدفق التجارة.

وأكد الخطيب أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التي من شأنها أن تعيق التجارة. كما تعمل على تسهيل الإجراءات بما يتوافق مع المعايير الدولية وبالتالي تحسين انسيابية حركة البضائع.

وأشار الوزير إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة للسوق المصرية، مما يساعد على توسيع الاختيارات المتاحة أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية إلى السوق. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ عدد من التدابير التنظيمية فيما يتعلق بشهادة الحلال. ومن أهم هذه القرارات: رحب العديد من شركاء مصر التجاريين بإلغاء شرط الحصول على شهادة الحلال لواردات الحليب ومنتجات الألبان وفقاً للمعايير الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، تُبذل الجهود لتمكين الشركات الجديدة من التقدم بطلبات الحصول على شهادة الحلال، وهو ما يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية وضمان خفض التكاليف.

وأضاف الخطيب أنه يتم حالياً دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين في السوق المصرية ويعزز التجارة العادلة.

وأوضح الوزير أنه يتم حالياً إعداد استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي ونقل حزمة من أصول الدولة إليه. ويهدف ذلك إلى تعظيم العائد على أصول الدولة وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة. وأشار إلى أن صندوق الثروة السيادية سيلعب دوراً محورياً في إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العوائد التي تحققها.

وسلط الوزير الضوء على العديد من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، والبنية التحتية الحديثة، والقوى العاملة الشابة المتعلمة التي يزيد عددها عن 31 مليون شخص.

وتناول الخطيب عدداً من قصص النجاح للشركات الأمريكية العاملة في مصر والتي قامت بتوسيع استثماراتها مؤخراً. وأكد أن هذه النماذج تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وتسلط الضوء على الفرص الواعدة الموجودة في مختلف القطاعات.

وحث الوزير الشركات الأميركية على زيادة استثماراتها في مصر والاستفادة من الحوافز التنافسية والإصلاحات الجارية. وأكد استعداد الحكومة لمواصلة الحوار مع المستثمرين ومعالجة كافة التحديات التي تواجههم بما يضمن بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.

أ.ش. أ.