الرئيس السيسى يؤكد ضرورة استمرار جهود الدولة فى تعزيز الإنتاج المحلى من البترول والغاز

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ضرورة استمرار جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات التنمية والاستهلاك وخفض تكاليف الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، قاد تطوير المزيد من المصادر المكتشفة حديثًا وإدراجها في خريطة الإنتاج. كما قام بتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز. كما قدمت حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تطوير الحقول والإنتاج وإجراء عمليات استكشاف جديدة. كما واصل جهوده لجذب الاستثمارات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في مصر بقطاعات النفط والغاز والتعدين.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئيس، السفير محمد الشناوي، بأن اللقاء ركز على جهود تلبية احتياجات المواطنين من البترول، فضلاً عن موقف الاستكشاف والاحتياطيات البترولية. وفي هذا السياق، أبرز وزير البترول الاكتشافات النفطية والغازية الجديدة التي تحققت خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025.

وفي هذا الإطار، تم استعراض الاستعدادات للموسم الصيفي. وأكد الرئيس السيسي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مسبقاً لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والحفاظ على الشبكة الكهربائية بما يضمن جاهزية واستقرار إمدادات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء ناقش أيضاً موقف عقود النفط والغاز، وجهود زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، والمسوحات الزلزالية في مختلف مناطق مصر، وخطط الاستكشاف، وتطورات أنشطة الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والغاز في مصر. كما تم مناقشة الخطوات اللازمة لتوسيع التعاون الإقليمي في قطاع النفط والغاز في الفترة المقبلة ووضع رسوم الشركات العالمية. وأمر الرئيس ببذل المزيد من الجهود لضمان دفع هذه الرسوم.

وأشار المتحدث إلى أن مشكلة الوقود الأخيرة كانت موضع نقاش أيضاً في الاجتماع. وأكد وزير البترول أنه تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المسؤولين.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء ناقش أيضا تطورات قطاع التعدين والثروة المعدنية. وشملت هذه الإجراءات تعديلاً تشريعياً لهيئة الثروة المعدنية المصرية لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، فضلاً عن تحديث شامل لهيكلها التنظيمي لتسهيل إجراءات الترخيص وبالتالي جذب شركات التعدين العالمية. وبهذه الطريقة يمكن تعظيم موارد الدولة وإنشاء صناعة التعدين في مصر. وفي هذا الإطار استعرض وزير البترول جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين والصناعة التعدينية.

المصدر: بيان الرئاسة