لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى تقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1 %
أعلن البنك المركزي المصري أن لجنة السياسة النقدية قررت خلال اجتماعها اليوم الخميس خفض سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العائد الأساسي للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس أو 1% إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. وقررت اللجنة أيضاً خفض أسعار الإقراض والخصم بمقدار 100 نقطة أساس إلى 24.50%.
وقال البنك المركزي المصري في بيان صحفي اليوم إن هذا القرار يعكس التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.
وأوضح أن توقعات النمو العالمي تراجعت منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل/نيسان، ويرجع ذلك أساسا إلى التطورات التدريجية في سياسة التجارة العالمية واحتمال حدوث المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد. ونتيجة لهذا، اعتمدت العديد من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة نهجا أكثر حذرا في إدارة سياستها النقدية في ضوء حالة عدم اليقين المستمرة بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
وقال إنه فيما يتعلق بأسعار السلع العالمية، فإن أسعار النفط ستظل مدفوعة بعوامل جانب العرض وتوقعات انخفاض الطلب العالمي.
وأشار إلى أن أسعار السلع الزراعية العالمية انخفضت بشكل أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر المرتبطة بالتضخم قائمة، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسة التجارة العالمية.
وعلى المستوى المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0%، مقارنة بنحو 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يظل أقل من طاقته القصوى على الرغم من استمرار النمو في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية على جانب الطلب ستظل محصورة.
ويتماشى هذا مع الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم في الأمد القريب، والذي لا يزال مدعوماً بالظروف النقدية الحالية. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته الكاملة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليصل إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
وأوضح البنك المركزي أن التضخم السنوي سينخفض بشكل حاد في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس تراجع الضغوط التضخمية، وفعالية السياسة النقدية المتشددة، والتأثير الأساسي الإيجابي، والتلاشي التدريجي لتأثير الصدمات السابقة.
وأشار إلى أنه بحلول أبريل/نيسان 2025، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم السنوي العام ومعدل التضخم الأساسي عند 13.9% و10.4% على التوالي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف اتجاهات التضخم الشهرية، والذي كان نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية. وساعد هذا في التخفيف من تأثير ارتفاع التضخم في القطاع غير الغذائي بسبب تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظراً لأن الضغوط الناجمة عن هذه التحركات مؤقتة فقط، فقد واصل التضخم الضمني الانخفاض منذ بداية العام ويقترب تدريجياً من مستوى يتوافق مع هدف البنك المركزي للربع الرابع من عام 2026.
وأوضح أن تباطؤ التضخم الكلي والأساسي وانخفاض التضخم الضمني يشيران إلى تحسن توقعات التضخم. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل التضخم السنوي في الانخفاض طوال عامي 2025 و2026. ومع ذلك، فإن تدابير ضبط الأوضاع المالية التي تم تنفيذها والتخطيط لها لعام 2025 والاستقرار النسبي للتضخم غير الغذائي من شأنها أن تبطئ هذا الانخفاض.
ومن الجدير بالذكر أن المخاطر الصعودية التي تهدد توقعات التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل/نيسان. ويرجع ذلك إلى تراجع التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح باستمرار دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر إيجابية، بما في ذلك تأثير سياسات التجارة العالمية الحمائية، وتصاعد الصراعات الإقليمية، والتعزيز المالي الذي يتجاوز التوقعات.
وأوضح البنك أنه استناداً إلى الظروف النقدية الحالية، فإن لجنة السياسة النقدية تعتقد أن خفض أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط ضد المخاطر القائمة وخلق مجال لاستمرار دورة التيسير النقدي، مع دعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال فترة التوقعات. وستواصل اللجنة إعادة تقييم قراراتها من اجتماع إلى آخر، مؤكدة أن هذه القرارات تستند إلى التوقعات والمخاطر القائمة والبيانات الجديدة.
وأكد أن اللجنة ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق معدل تضخم يبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط في الربع الرابع من عام 2026.
