تشريعية النواب تبدأ مناقشة تعديلات قوانين الانتخابات اليوم

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الخميس، مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به أمس الأربعاء النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء من مجلس النواب (من مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب حامي الوطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية أحزاب الشباب). ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن توزيع الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

ومن المقرر أن تختتم اللجنة مناقشاتها حول التشريع اليوم لإعداد تقريرها ورفعه إلى المتحدث الرسمي باسم المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي لعرضه في الجلسات العامة للموافقة النهائية على التعديلات.

أوضح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء بمجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحامي وطن، بالإضافة إلى عدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) قدموا أمس الأربعاء مشروعي قانونين: الأول؛ – تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وثانياً؛ تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن توزيع الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

وأوضح الأمين العام لمجلس النواب أنه كلف رئيس مجلس النواب عقب عرض مشروع القانون بإحالة مشروع القانون المعدل لقانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه.

كما تم إحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس النواب وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى لجنة الدستور والتشريع في مجلس النواب، ومن المقرر أن تجتمع لمناقشته اليوم الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة صباحاً.

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار القانوني عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة يوم السبت المقبل لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

رفع مجلس الشيوخ جلسته الاثنين الماضي دون تحديد موعد جديد لاستئنافها. أبلغت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ السادة الأعضاء بضرورة حضور الجلسة البرلمانية.

من جانبه، أوضح النائب الدكتور عبد الهادي القصبي (رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) أن التعديلات التي اقترحها ستراعي الفروقات الجغرافية بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر المخصصة للانتخابات بنظام القائمة. ويتضح ذلك من أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، حيث سيتم إعادة توزيع المقاعد بنظام القائمة على جميع الدوائر الانتخابية وفقاً لمتوسط التمثيل البرلماني ومعدلات الانحراف المقبولة.

وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب وفق التشريع الحالي هو (568) مقعداً لا تشمل المقاعد المعينة، وأن إجمالي عدد القوائم هو (284) مقعداً بواقع قائمتين على كل قائمة (102) مقعداً وقائمتين على كل قائمة (40) مقعداً، وأن إجمالي عدد الدوائر الفردية هو (284) مقعداً. وأوضح أن أبرز التغييرات في دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد واحد لدائرة وسطى وناصر، لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين؛ دمج دائرة السيدة زينب مع دائرة الدرب الأحمر وعابدين في دائرة واحدة؛ فصل دائرة الأهرام عن دائرة السادس من أكتوبر وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أوضح الدكتور عبد الهادي القصبي أن عدد المقاعد الفردية يبقى كما هو: 100، وعدد المقاعد المعينة يبقى كما هو: 100، وعدد القوائم أيضاً يبقى كما هو: 100، بقائمتين كل منهما 37 مقعداً وقائمتين كل منهما 13 مقعداً.

من جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن هذه التعديلات خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية وتطوير العمل البرلماني وكفاءته. وأضاف أن مشروع القانون المعدل لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب يعيد توزيع الدوائر المغلقة تماما إلى أربع دوائر بواقع 40 مقعدا في دائرتين و102 مقعد في دائرتين أخريين ليصبح المجموع 284 مقعدا لنظام القائمة.

وأضاف الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القائمة على أربع دوائر انتخابية، حيث حصلت دائرتان على 13 مقعداً، واثنتان أخريان على 37 مقعداً، ليصبح نظام القائمة 100 مقعد.

وأشار عبد الجواد إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، وضمنا التمثيل العادل وتكافؤ الفرص السياسية في جميع المحافظات.

المصدر: وكالات