وزارة التخطيط تبحث مع المفوض الأوروبى للشراكات الدولية تعزيز الشراكة الاستراتيجية

أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية والجهود الجارية لتطبيق آلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بمبلغ 4 مليارات يورو، وهو ما يمثل دعماً مهماً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التخطيط لمفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا. لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء أولويات التنمية المستدامة والجهود نحو التحول الأخضر، والتعاون في إطار مبادرة “فريق أوروبا” ودعم المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”.

وأكد الوزير أن المناقشات الفنية جارية حاليا مع الجانب الأوروبي للتحضير لمهمة التقييم المقبلة، وضمان التوافق حول أولويات الإصلاح وزيادة الأثر التنموي للتمويل.

وأشارت إلى أن اللقاء ركز على آلية ضمان استثمار القطاع الخاص والسعي لتفعيلها بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المحلية. وأكدت أن التقدم في تنفيذ برنامج “نوفي” الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء تم استعراضه أيضاً في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لا سيما في ظل المساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في توفير التمويل منخفض الفائدة والمساعدة الفنية لمشروعات البرنامج.

من جانبه، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي على أهمية برنامج نوفي كنموذج للتعاون التنموي المبتكر، وأشاد بالدور الرائد لمصر في تنفيذ أجندة حماية المناخ والاستدامة في القارة الأفريقية.

وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع أولويات أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة التغيرات العالمية.

ولتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، سلمت الدكتورة المشاط المفوض نسخة من التقرير السنوي للوزارة، والذي يرصد الإنجازات والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويسلط الضوء على جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية.

جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية شكلت نقطة تحول في العلاقات بين الجانبين، حيث أعلنت الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية. وفي إطار هذا الإعلان، تم التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر ودعم الاقتصاد المصري وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية. تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة للمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل لضمان تبادل الخبرات والموارد البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، وتوسيع جهود تنمية رأس المال البشري.

رئاسة مجلس الوزراء