رئيس الوزراء: نواصل إصلاح المنظومة الجمركية سعياً لمزيد من التيسيرات والمُحفزات لتحسين مناخ الاستثمار

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية المتابعة المستمرة لموقف تطبيق نظام المعلومات المسبقة للبضائع (ACI) في إطار الرؤية الشاملة لإصلاح وتطوير منظومة الجمارك. وأشار إلى استمرار جهود مختلف الجهات لإصلاح المنظومة الجمركية، وتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز التي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتقليص زمن التخليص الجمركي للشحنات، وإدخال عدد من الضوابط والإجراءات المتكاملة التي تضمن تحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك في إطار متابعة رئيس مجلس الوزراء لموقف تنفيذ مشروع تطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المسبق للشحنات، خلال اجتماع عقد اليوم بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر نائب محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد عماوي رئيس مصلحة الجمارك، وعابد مهران نائب الوزير للاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

من جانبه أكد الفريق كامل الوزير أهمية الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لتطوير المنظومة الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي للبضائع خاصة المرتبطة بمستلزمات الإنتاج المختلفة بما يسهم في زيادة أنشطة الإنتاج والتصنيع في العديد من القطاعات.

وأشار وزير المالية إلى استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المختصة في تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بنظام التسجيل المسبق للشحن. وأكد أيضاً على تنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام.

واستعرض شريف الكيلاني موقف تنفيذ خطة تطوير الجمارك بمختلف جوانبها، وأشار إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك، وخاصة الخطوات المتعلقة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات لنظام التصنيف الآلي للبنود بالمنافذ الجمركية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة دورة التصدير المطورة، والتي تتضمن إصدار التعليمات اللازمة لجميع شركات ووكالات الشحن ومحطات الحاويات وأحواض بناء السفن لتطوير أنظمتها الآلية الخاصة ودمجها في منصة “نافذة”، بالإضافة إلى خطوات تسهيل وتبسيط نظام التخليص المسبق للشحنات. ولوحظ أنه في هذا الإطار تم توفير وسيلة الدفع الإلكتروني ضمن النظام بنظام آمن وموثق، وتم تحديث الموقع الإلكتروني لهيئة الجمارك بشكل فعال، وتم استكمال جزء كبير من الأدلة اللازمة لإجراءات الاستيراد والتصدير والجمارك.

وأوضح نائب وزير المالية أن خطة تطوير منظومة الجمارك تتضمن أيضاً منح ميزة التخليص الجمركي في مقر العميل للشركات الموجودة في القائمة البيضاء والمنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي. وفي هذا السياق أشار إلى أنه سيتم مراجعة شروط المشاركة في برنامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين بهدف مضاعفة عدد الشركات المشاركة وتمكين الشركات من المشاركة فيه بما يتماشى مع سياسات الحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن عدد المشاركين في البرنامج ارتفع إلى 664 نتيجة منح بعض التسهيلات للمؤسسات التجارية.

وأشار شريف الكيلاني أيضا إلى خطوات أخرى يجري اتخاذها في مجال تطوير المنظومة الجمركية. وتشمل هذه المبادرات تقليص أوقات التخليص الجمركي، وتحفيز موظفي المراكز اللوجستية على الالتزام بالتعريفات الجمركية المستهدفة، وزيادة كفاءة لجان التفتيش المشتركة لمراقبة البضائع المستوردة والمصدرة. ويتم تحقيق ذلك من خلال تعيين مشرف جمركي في كل مركز لوجستي للتنسيق مع الجهات الأخرى. كما أكد على تنفيذ خطة تدريبية لتنمية وتحسين المهارات الفنية لموظفي الجمارك في المجالات المهنية والتعليمية والكفاءية بالتنسيق مع عدد من الجهات الأكاديمية المتخصصة. وبهذه الطريقة تهدف الهيئة إلى تطوير مواردها البشرية حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة وفعالية.

واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على نتائج خطة إصلاح نظام التسجيل المسبق للبضائع (ACI) وفق عملية التنسيق التي تمت مع مختلف الجهات. كما اطلع على آخر التطورات في تطبيق النظام. وأوضح شريف الكيلاني أن إجمالي قيمة السلع المفرج عنها بما فيها المنتجات البترولية بلغ 105.3 مليار دولار منذ بداية يناير 2024 وحتى منتصف مايو من العام الجاري. ويتضمن هذا الرقم معدات الإنتاج والمواد الخام بقيمة 43.5 مليار دولار والسلع الاستراتيجية المصدرة بقيمة حوالي 26.4 مليار دولار.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسة الضريبية أن إجمالي قيمة السلع المفرج عنها خلال الفترة من بداية يناير وحتى منتصف مايو من العام نفسه بلغ 27.2 مليار دولار، منها 11 مليار دولار من معدات الإنتاج والمواد الخام و6.8 مليار دولار من السلع الاستراتيجية.

وفي ختام اللقاء أكد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لنظام التسجيل المسبق للإرساليات. لوضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

المصدر: أ.ش.أ.