وزيرا الرى والسياحة يبحثان خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المشتركة
التقى الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالأستاذ الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بحضور عدد من كبار المسئولين من الوزارتين، لبحث خطوات تسهيل إصدار التراخيص الخاصة بعمل وزارة الموارد المائية والري، والتي سيتم إصدارها للمشروعات السياحية.
ورحب الأستاذ الدكتور هاني سويلم بالمشاركين وأكد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في تعزيز الاستثمار. وأكد حرص الوزارة على تسهيل إجراءات التصاريح وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين وفقاً للمتطلبات والقوانين المعمول بها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات السياحية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
من جانبه أكد الأستاذ شريف فتحي حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والهيئات المعنية وتبسيط إجراءات التراخيص للمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتحركة وإزالة أي معوقات أمام المستثمرين والعمل على تبسيط الإجراءات بشكل عملي وفعال. وسيكون لذلك أثر إيجابي على قطاع السياحة، وسيساهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وتطوير بنية استثمارية جاذبة، وتحسين فرص إقامة مشاريع سياحية جديدة، وضمان وضوح الرؤية للمستثمرين، وتسريع إجراءات الحصول على التصاريح والتراخيص. وسيتم ذلك في إطار تنافسي يأخذ في الاعتبار تقليص أوقات المعالجة وتحديد رسوم محددة، مع الالتزام بجميع المتطلبات والقوانين المعمول بها، وتسليط الضوء على دور قطاع السياحة في الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية وخلق فرص العمل للشباب.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة من الجهات المعنية بالمستثمرين بالوزارة (قطاع حماية النيل وفروعه، وهيئة حماية السواحل، وقطاع المياه الجوفية، وهيئة السد العالي وخزان أسوان). يتم إصدار هذه التراخيص وفقًا للقوانين والمتطلبات المعمول بها.
وفيما يتعلق بتبسيط إجراءات التراخيص للشركات في المنطقة الساحلية، أوضح الدكتور السويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ حريصة على عقد اجتماعات دورية لاتخاذ القرارات اللازمة سريعاً بشأن طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة للجنة العليا. وأوضح أن كافة الجهات الأعضاء في الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتحمل مسؤولية سرعة إنجاز الإجراءات والدراسات المتعلقة بالطلبات.
وفيما يتعلق بتسهيل إجراءات التراخيص للأعمال والأنشطة على النيل أكد الدكتور السويلم أنه سيتم استيفاء كافة المعايير الفنية لضمان الحفاظ على قطاع مياه النهر وحماية جسوره مع الحفاظ على الاستثمارات على طول مجرى النهر وفقا للمتطلبات والقوانين الحالية.
وفيما يتعلق بتبسيط إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية، أشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم حالياً تطبيق المرحلة الأولى من «نظام تراخيص المياه الجوفية الإلكتروني» داخل إدارات المياه الجوفية بالدلتا. وسيتيح ذلك للمستفيدين الحصول على الترخيص عبر حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتائج الطلب عبر النظام. وأشار إلى أن هذه التجربة تهدف إلى اختبار كفاءة النظام لتوسيعه لاحقاً في باقي تقسيمات المياه الجوفية وإعداد أنظمة مماثلة لرخص الشواطئ ورخص النيل.
المصدر: مجلس الوزراء
