كامل الوزير يبحث آليات خدمة جمع المخلفات الصلبة من السفن بقناة السويس

في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة وربط الجدوى الاقتصادية بالاستدامة البيئية، ترأس الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً موسعاً بوزارة النقل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بدعوة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وعقد الاجتماع للتأكيد على التوجه الوطني لدعم الطاقة النظيفة بما يتماشى مع التوجهات الإقليمية والدولية.

وأوضح الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الهدف من الاجتماع مناقشة متطلبات شركات المقاولات العاملة في مجال جمع المخلفات، والتعرف على آليات البدء في تنفيذ خدمة جمع المخلفات من السفن المارة بالقناة والتخلص منها بشكل آمن بواسطة شركة مصر لمكافحة التلوث، بما يحمي البيئة البحرية طبقاً للمعايير الدولية، مع الحفاظ على نشاط شركات المقاولات البحرية والعمل على دمجها في المنظومة الجديدة بشكل عادل ومنظم. وأكد أنه لن يتضرر أحد من العاملين في هذا المجال من تنفيذ تعليمات الرئيس.. وقال: “لا تقلقوا”.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن مصر عضو فاعل في كافة المنظمات والمؤسسات الدولية، وطرف في كافة الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة. وأكد التزام الدولة الكامل بتطبيق المعايير البيئية المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات. وأوضح أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحويل كافة الموانئ المصرية إلى «موانئ خضراء». ويتضمن ذلك توسيع عمليات السفن باستخدام الهيدروجين الأخضر والأمونيا السائلة والوقود النظيف لتقليل الانبعاثات وحماية البيئة البحرية.

وفيما يتعلق بقناة السويس، أكد الوزير أنها ممر مائي عالمي يخضع لكافة القوانين والمعايير الدولية، ويجب أن تكون نموذجاً للتحول إلى ممر مائي أخضر ونظيف. وأشار إلى أن الهيئة اتخذت عدة خطوات لتوفير خدمات التخلص الآمن من المخلفات من خلال شركة مكافحة التلوث مصر، وتم الاتفاق على عدة آليات لتنظيم العلاقة بين مقاولي الأعمال البحرية والشركة.

وأوضح الوزير أنه تم اقتراح قيام الشركة القابضة للنقل البري والبحري بدور الجهة المنظمة في العلاقة بين مقاولي الإنشاءات البحرية والهيئة المصرية العامة لمكافحة التلوث لضمان نظافة وسلامة المياه في قناة السويس، بما يدعم سياسة الدولة في هذا الشأن. كما يهدف إلى ضمان التزام الشركة بتدريب الكوادر والعمال المصريين في هذا القطاع على أفضل أساليب جمع المخلفات مع الحفاظ على سبل عيش العاملين بما يحقق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الوزارة ستعقد اجتماعات دورية مع كافة الجهات ذات الصلة لمتابعة تقدم تنفيذ النظام وتقييم التقدم في كل مرحلة والتأكد من التزام كافة الجهات بالمتطلبات البيئية والفنية المقررة. وأضاف أن هذه الإجراءات المتابعة تعكس التزام الدولة بتحويل الاتفاقيات إلى واقع ملموس يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للشحن المستدام.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مبادرة مكافحة التلوث تستهدف تطبيق الإدارة المتكاملة للمخلفات في كافة المراحل، بدءاً من جمع المخلفات حتى النقل وإعادة التدوير. وأوضحت أن هناك اتفاق وتنسيق مع شركة مكافحة التلوث المصرية بشأن آليات التخلص الآمن من النفايات بكافة أنواعها، مؤكدة أن الوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية. وأشارت إلى أن هذا المشروع يعد نموذجاً يحتذى به للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمثل فرصة حقيقية لتطوير منظومة إدارة المخلفات ودعم مسار التحول الأخضر بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

كما شرح وزير البيئة آلية معالجة كل نوع من أنواع النفايات ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات، مشيراً إلى أن هناك فرقاً جوهرياً في معالجة النفايات البلدية مقارنة بالنفايات الخطرة. وينظم قانون إدارة النفايات رقم 202 لسنة 2020 هذه العملية بدقة. يتم فرز النفايات الصلبة وإعادة تدويرها في مصانع متخصصة لإنتاج مواد ومنتجات جديدة قابلة للاستخدام.

من جانبه أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن خدمة جمع المخلفات والتخلص الآمن منها خطوة ضرورية لبدء اعتماد أنشطة وخدمات قناة السويس طبقاً للمعايير البيئية العالمية ووضع مصر على الخريطة الدولية للخدمات الصديقة للبيئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الرؤية الشاملة لتقديم خدمات جمع النفايات والتخلص الآمن منها للسفن المارة بالقناة ترتكز على الشراكة مع مجموعة V اليونانية للاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية اللازمة بما في ذلك المرافق والوحدات البحرية الصديقة للبيئة دون تحميل الدولة أعباء إضافية. وتعتزم الشركة استثمار 150 مليون دولار على مدى سبع سنوات لتنفيذ المراحل المختلفة للمشروع.

وبعث الفريق أول ربيع برسالة طمأنة إلى جميع مقاولي بناء السفن مفادها أنه لن يتضرر أحد وأن مستويات الأداء سيتم تقييمها ومراجعة التقدم المحرز بشكل منتظم. وأشار إلى أن العقد يتضمن شرطاً جزائياً في حال عدم الالتزام. وأشار إلى أن هذه الخدمة ستكون إلزامية على جميع السفن المارة بالقناة، ما يؤدي إلى زيادة عمليات جمع والتخلص من النفايات، وبالتالي زيادة إيرادات شركات بناء السفن.

قدم السيد فيرون فاسيلياديس، رئيس مجلس إدارة مجموعة V اليونانية، مالكة شركة Antipollution اليونانية، عرضاً مفصلاً خلال الاجتماع حول تكنولوجيا جمع النفايات والتخلص منها بشكل آمن، والخطوات التي تتبعها الشركة وحجم الاستثمارات التي تنوي القيام بها. وأعرب عن فخره بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس من خلال شركة مكافحة التلوث مصر، وهي شركة مصرية رائدة في تقديم الحلول المتكاملة لجمع والتخلص الآمن من النفايات.

وأشار فاسيلياديس إلى أن الشركة استثمرت أكثر من 11 مليون دولار في منشآت بحرية وبرية معتمدة بيئيًا لتمكين تشغيلها. كما تم تشغيل مرافق حديثة للتخلص الآمن من النفايات وإعادة تدويرها وفقاً لأعلى المعايير البيئية الدولية وتحسين كفاءة إدارة النفايات في الممرات المائية الحيوية.

وأكد فاسيلياديس التزام الشركة بتنفيذ بنود التعاقد بالاعتماد على العمالة المصرية، حيث أن أكثر من 90% من القوى العاملة بالشركة مصرية. وأشار إلى أنه تم التعاقد مع 46 مقاولاً محلياً لتوفير الخدمات والمعدات اللازمة للأعمال البحرية تحت إشراف شركة اللوازم والأعمال البحرية التابعة لوزارة النقل.

وفي السياق ذاته، قال المهندس قال مدير إدارة الحركة بهيئة قناة السويس، نشأت نصر، إن مشروع مكافحة التلوث في مصر يمثل، كما هو مأمول، توسعة كبيرة في الطاقة الاستيعابية لقناة السويس. ويوفر نظاماً إلكترونياً قوياً لمعالجة النفايات وتتبعها ومراقبة آليات التخلص الآمن منها، باستخدام تقنيات متطورة ومجربة في هذا المجال وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية.

المصدر: مجلس الوزراء