“المشاط”: البنك الأوروبى يعزز جهود جذب الاستثمارات لقطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع ماثيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية، وهاري بويد كاربنتر مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك، وذلك خلال مشاركتهما في الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين للبنك ومنتدى أعمال 2025، الذي عقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.

وناقشت اللقاءات بشكل تفصيلي الجهود المشتركة مع البنك لتعزيز القطاع الخاص من خلال مجموعة واسعة من المشاريع والبرامج التي يساهم فيها في مجالات تحلية مياه البحر، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية وغيرها من المجالات. كما تناولت المناقشات الدعم الفني لقطاع تصنيع السيارات والآليات المختلفة التي يوفرها البنك لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأوضحت أن العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث عمل الطرفان معاً على مختلف المستويات لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المنشودة في مصر.

وأوضحت المشاط أن مصر ستصبح أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط في عام 2024 للعام السابع على التوالي. وتم استثمار 1.5 مليار يورو (84.3 مليار جنيه مصري) في 26 مشروعا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر. وأضافت أن مصر تعد من الدول الأكثر تعاونا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ عام 2012، نجحت مصر في زيادة محفظة تعاونها مع البنك إلى نحو 13 مليار يورو (730 مليار جنيه مصري) لـ194 مشروعاً تنموياً، حيث ذهب 80% من الأموال إلى القطاع الخاص.

وناقشت المشاط شراكة برنامج “نوافي” مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية الآخرين في قطاع الطاقة، والتي أدت إلى حشد 3.9 مليار دولار أمريكي (195 مليار جنيه) تمويلًا منخفض الفائدة للقطاع الخاص منذ إطلاق المنصة، مما يسهل استثمار القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. وأشارت إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة الكهرباء في مصر لتمكين استخدام الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن الجهود ستستمر لحشد الاستثمارات لإنشاء 10 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2028 لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

وأكدت التزام الحكومة بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز التقدم نحو النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص. ويتحقق ذلك من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية منذ مارس 2024. وقد انعكس ذلك في معدلات النمو المحققة في الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي، بقيادة قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، على الرغم من تراجع نشاط قناة السويس. المصدر: مجلس الوزراء