رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ترغب في سماع وجهات نظر مختلفة بشأن تطبيق برنامج استرداد الصادرات الجديد. ويهدف البرنامج إلى تنفيذه بطريقة تلبي تطلعات قطاع التصدير، وتساهم في نمو معدلات التصدير، وبالتالي تحقيق النتائج المرجوة لهذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم؛ مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ ياسر صبحي نائب وزير المالية؛ محمد الجوسكي نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتنمية والتحول الرقمي؛ الدكتور طارق الشعراوي مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومسؤولين من عدة وزارات.
وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى اجتماعه السابق مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات ومناقشة عدد من المقترحات بشأن مختلف قطاعات التصدير خلال ذلك الاجتماع، بالإضافة إلى المطالب المتعلقة بتوفير الأراضي لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الفريق كامل الوزير عرض هذا الملف خلال اجتماعات مجلس الوزراء وتمت الموافقة بالفعل على إنشاء ليس مدينة واحدة بل مدينتين متكاملتين لصناعة الغزل والنسيج والملابس وذلك للاستفادة القصوى من المقومات والإمكانات الواعدة التي نمتلكها في هذا القطاع الهام.
وخلال الاجتماع أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج تم طرح مدينتين نسيجيتين متكاملتين في وادي السرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، وسيتم تسليم الأراضي للمطورين الصناعيين خلال الأيام المقبلة. وأضاف أنه فيما يتعلق بنظام استرداد الرسوم الجمركية على الصادرات الجديد، سيتم عقد اجتماع مع المصدرين لمراجعة مختلف جوانب النظام المقترح والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن هذا النظام الجديد.
في المقابل، طرح أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عدداً من المقترحات المهمة التي من شأنها أن تساعد على زيادة معدلات التصدير في أربعة مجالس سلعية مختلفة.
وأشادوا خلال اللقاء بالإنجازات التي حققتها الحكومة في العديد من القطاعات خلال العقد الماضي، وأكدوا أن النجاحات التي تحققت في قطاع البنية التحتية سيكون لها أثر كبير جداً في زيادة معدلات التصدير. كما أكدوا على الدور المهم للإصلاحات التي تم تنفيذها في مجال السياسة النقدية، وكذلك الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في تسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي لمستلزمات الإنتاج. وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات أحدثت فرقاً حقيقياً في سرعة الإفراج عن السلع ومتطلبات الإنتاج، الأمر الذي من شأنه تعزيز الإنتاج والمساعدة في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية المرجوة. لكنهم طالبوا بضرورة إعداد قائمة بيضاء بالمواد الخام الآمنة التي تحتاجها قطاعات التصنيع المختلفة.
وخلال الاجتماع قدم أعضاء اللجنة عددا من الطلبات والمقترحات لإدراجها ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد، بما في ذلك توسيع نطاق الدعم لعدد من قطاعات ومجالات التصدير الأخرى غير المشمولة بالبرنامج الحالي. وفي هذا السياق، أشاروا إلى ضرورة توحيد الترويج للصادرات في كافة القطاعات، باستثناء القائمة السلبية لعدد من القطاعات.
ودعا أعضاء اللجنة الاستشارية أيضا إلى تسريع صرف مساعدات التصدير، وخلق حوافز جديدة للصادرات إلى السوق الأفريقية، وزيادة حوافز المعارض، مع تقديم دعم إضافي للمصانع في صعيد مصر. وأشاروا إلى أن السوق الإفريقية توفر فرص تصديرية مهمة للغاية للمصدرين المصريين، وأن الإجراءات بسيطة والتكاليف منخفضة، لكن في المقابل تكاليف الشحن مرتفعة. وفي هذا الإطار، أكدوا على ضرورة دعم المراكز اللوجستية والتجارية المصرية في الأسواق الأفريقية.
كما سلط أعضاء اللجنة الضوء على الفرص المتاحة أمام المصدرين المصريين في السوق العراقية، معتبرينها سوقاً واعدة. وأكدوا أن برنامج استرداد ضريبة التصدير الجديد يجب أن يدعم أيضًا عمليات التسليم إلى السوق العراقية. وفي هذا السياق، أمر رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تقديم الدعم البحري للأسواق الأفريقية والعراقية.
ودعا أعضاء اللجنة الاستشارية أيضا إلى دراسة أهمية إشراك القطاع المصرفي في صرف أموال دعم الصادرات بدلا من صندوق دعم الصادرات، وأكدوا على ضرورة وجود قواعد بيانات معلوماتية محدثة عن مختلف قطاعات التصدير.
وفي ختام الاجتماع، أمر رئيس الوزراء بعرض برنامج استرداد ضريبة التصدير الجديد المقترح على مختلف أعضاء غرفة التجارة قبل نشره رسميا. ومن أجل إجراء التغييرات اللازمة، سيتم عقد اجتماع موسع لهؤلاء الأعضاء بحضور الوزراء المعنيين.
وشدد رئيس الوزراء أيضا على ضرورة توفير بيانات واضحة عن حجم الإنتاج في كافة القطاعات لمعرفة حجم الفوائض في بعض المنتجات وبالتالي تمكين بناء مصانع جديدة لإنتاج هذه المنتجات. وأكد على ضرورة التعاون بين المصدرين والجهات الحكومية المعنية بالصناعة وسجلات التصدير، مشيرا إلى أهمية إيجاد إطار قانوني يلزم المصانع بتقديم بيانات واضحة عن حجم إنتاجها. وإذا لم تلتزم هذه المصانع، فإنها ستواجه عقوبات.
وأمر رئيس الوزراء أيضا بإنشاء قائمة بيضاء للمواد الخام والمدخلات المستوردة للتصنيع ثم التصدير، بهدف تسريع التخليص الجمركي لهذه المواد. وتسمى هذه القائمة بـ “المسار الأخضر”.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم النظر في الطلبات التي تقدم بها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات خلال اجتماع اليوم. ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر بعد ثلاثة أسابيع لتحديد مدى تنفيذ هذه التوصيات.
المصدر: مجلس الوزراء
