أمريكا تفرض عقوبات جديدة على ثلاثة مسؤولين وشركة إيرانية على صلة بالبرنامج النووى

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة مواطنين إيرانيين وشركة إيرانية، متهمة إياهم بالانخراط في أنشطة بحثية نووية ذات فوائد عسكرية محتملة. وقيل إن الهدف من هذا الإجراء هو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صدر الثلاثاء إن الأفراد والكيانات المتضررة من العقوبات مرتبطة بمنظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيرانية. وتصف واشنطن المنظمة بأنها الخليفة المباشر لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني “آماد”، الذي توقف رسميا في عام 2004.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات متورطون في أنشطة تساهم “بشكل كبير” في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو تشكل تهديدا لها.

وأشار روبيو إلى أن إيران تواصل تطوير برنامجها النووي. ويتضمن ذلك البحث في الأسلحة النووية ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن استخدامها لإنتاج الأسلحة النووية وأنظمة إطلاقها. طهران هي “الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%”.

وأضاف أن إيران تواصل استخدام الشركات الواجهة ووكلاء المشتريات لإخفاء جهودها للحصول على المواد ذات الاستخدام المزدوج من الموردين الأجانب.

وأكد روبيو أن العقوبات تهدف إلى تقويض قدرة منظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيرانية على مواصلة أبحاثها النووية ذات الطابع العسكري، وأكد مجددا تصميم واشنطن على منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وأشار إلى أن العقوبات فرضت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف الشركات التي تساهم أو تدعم انتشار أسلحة الدمار الشامل، بحسب البيان.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)