وزير الدولة للإنتاج الحربى: الصناعة من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومى

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تعد أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي، حيث توفر العملة الحرة وتخلق قيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين. وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي تلعب دوراً حيوياً في دعم وتعزيز الاقتصاد المصري. ولا تعد الوزارة المورد الرئيسي للأسلحة للقوات المسلحة فحسب، وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة والأنظمة الإلكترونية الحديثة، بل تستغل أيضًا الطاقات الإنتاجية الفائضة لمؤسساتها المختلفة على النحو الأمثل لتلبية احتياجات السوق من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المدنية المصنعة بجودة عالية وبأسعار تنافسية. كما تساهم في تنفيذ العديد من المشاريع القومية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعدد من قيادات الإنتاج الحربي، والنائب شحاتة أبو زيد نائب رئيس لجنة الصناعة، والنائبة شيرين عليش أمين سر اللجنة، وعدد من النواب أعضاء اللجنة.

وفي بداية اللقاء استعرض الوزير محمد صلاح مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم على منظومة متكاملة فريدة تعمل في إطار خمسة محاور (الصناعة، البحث، نظم المعلومات، الإنشاءات والتدريب)، حيث تضم العديد من الشركات الصناعية، فضلاً عن شركة للصيانة وأخرى لنظم المعلومات ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي وشركة للإنشاءات وقطاع للتدريب، مما يجعلها ركيزة أساسية في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وإنتاجية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية أساسية متطورة.

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء قطاع إداري موحد لضمان القواعد الإجرائية وتسجيل مختلف الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدفاعي حسب تخصصها والمواد الخام المطلوبة. وتم تحقيق ذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين مما ساعد على جمع متطلبات واحتياجات الشركات من السلع المتشابهة ووضع المواصفات اللازمة لها وفق المعايير الدولية لتبسيط الإدارة. بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بدراسة التوقيت المناسب لتوفير المواد الخام المطلوبة بناءً على أسعار المخزون العالمي وحصلت على أفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات مما مكنها من إنتاج سلع إستراتيجية على مدار العام.

وأوضح الوزير أن مؤسسات الإنتاج الدفاعي تمتلك قدرات تكنولوجية عديدة تساهم في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد، منها (آلات تشكيل ومعالجة المعادن، أفران المعالجة الحرارية، خطوط معالجة الأسطح، خطوط الطلاء، خطوط صب المعادن، خطوط الإنتاج ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة)، مضيفاً أن مؤسسات الإنتاج الدفاعي تمتلك ما يقارب (258) خط إنتاج تضم (12000) آلة من مختلف الأنواع، منها (613) آلة تحكم رقمي CNC، وأن خطوط الإنتاج هذه مليئة بالعمالة الماهرة والمدربة جيداً لمواكبة أحدث تقنيات التصنيع. كما تضم المؤسسات التابعة للوزارة (14) مختبراً معتمداً تحتوي على (377) جهاز قياس ومعدات مخبرية.

واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم جهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة في مجالات التصنيع العسكري والمدني، مشيراً إلى أن الوزارة حققت نجاحات ملموسة لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

وأشار الوزير محمد صلاح إلى إسهامات “الإنتاج الحربي” في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية في مجالات النقل الصديق للبيئة وإدارة المخلفات وحماية البيئة، مثل إنتاج الحافلات الكهربائية، حيث تم تصنيع 110 أتوبيسات منها وتسليمها لمحافظتي القاهرة والإسكندرية. كما تم توقيع عقد توريد (100) حافلة كهربائية BRT لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، بالإضافة إلى إنتاج مركبة “كيوت” التي يتم تصنيع بعض أجزائها في مصر.

وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن الوزارة أنشأت مجمعاً نموذجياً لإنتاج عبوات كرتون صديقة للبيئة من ألياف شجرة الموز في أحد مصانعها. وأكد أن كافة هذه المشروعات يتم تنفيذها في إطار شراكات استراتيجية واعدة بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص بهدف تعظيم استغلال الطاقات المتاحة وزيادة الإنتاج وتحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.

كما تم مناقشة أهم جوانب رؤية الوزارة المستقبلية، وأكد وزير الدولة للإنتاج الدفاعي على توافر الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد أيضاً الاستعداد لمواجهة كافة التحديات التي قد تطرأ في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً أن تطوير الصناعات المختلفة بما يتوافق مع متطلبات السوق وتوطين التقنيات الحديثة الذي شهده قطاع الإنتاج الحربي مؤخراً يعود إلى الدعم الكامل الذي توليه القيادة السياسية للوزارة حتى تتمكن من القيام بدورها المهم والفعال في مجالات التصنيع العسكري والمدني وتجاوز كافة التحديات التي قد تطرأ على عملية التصنيع في أسرع وقت ممكن.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي إيمانه بأهمية التكامل بين الحكومة والبرلمان بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة. وأكد أن التعاون مع لجنة الصناعة في مجلس النواب يدعم تحقيق أهداف الوزارة المتعلقة بخطط الإصلاح والتطوير. وأكد أهمية استغلال مؤسسات الدولة المختلفة والصناع الوطنيين للإمكانيات التكنولوجية المتاحة في الإنتاج الدفاعي، لما تمثله من فرص استثمارية لمزيد من تطوير الصناعة المصرية.

من جانبه أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدور وزارة الإنتاج الحربي باعتبارها ركيزة أساسية للإنتاج الدفاعي في مصر وقطاع صناعي قوي يساهم في تخفيف العبء على المواطنين من خلال إنتاج منتجات مدنية عالية الجودة وبأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المختلفة، مما يخفف العبء على المواطنين. ويتم طرح هذه المنتجات من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة في مختلف محافظات الجمهورية. وبالإضافة إلى ذلك، تشارك شركات الدفاع بشكل فعال في مختلف المعارض المحلية والدولية بمنتجاتها، مما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشاد السلاب بالتزام شركات الإنتاج الحربي بإنجاز المشروعات التي تنفذها في الوقت المحدد وبأعلى جودة.

وأشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الأخيرة لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وإبداع منتجات عسكرية جديدة تعزز الأمن القومي مثل الفولاذ المدرع وراجمة الصواريخ رعد 200 والمدرعة سينا 200. وأكد أن الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والبنية الأساسية الحديثة لوزارة الإنتاج الحربي في إنتاج الصناعات المدنية سيساعد في سد الفجوات المحلية ودعم تطلعات الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وأشاد بمساهمة الوزارة في تنفيذ العديد من المشاريع الوطنية والمبادرات الرئاسية، مثل مبادرة “الحياة الكريمة”.

وأكد السلاب أنه رغم التحديات العالمية التي ليست مصر بمنأى عنها، إلا أن وزارة الإنتاج الحربي واصلت مسيرتها دون انقطاع وحققت نجاحات ملحوظة في المجالين العسكري والمدني. وأثبتت الشركة قدرتها على أن تكون شركة صناعية متقدمة تساهم بشكل فعال في دعم القوات المسلحة وفي نفس الوقت تشارك في تنفيذ مشاريع التنمية الهامة من خلال الاستفادة من الطاقة الفائضة لشركاتها والعمل كشريك استراتيجي مع القطاع الخاص وتوسيع صادراتها للخارج.

وفي هذا الإطار شهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين الوزير وأعضاء اللجنة الحاضرين، حيث قدم الممثلون الرؤى والتوصيات لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة. وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي قدمها وزير الدولة للإنتاج الدفاعي والتي تساهم في تحسين أداء الشركات التابعة للوزارة ودعم الصناعة الوطنية. وأعربوا عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في توفير متطلبات القوات المسلحة من جهة وتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات المواطنين من جهة أخرى، في ظل ما تتمتع به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)