رئيس الوزراء يتابع جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مبادرة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي تعد من أولويات الحكومة. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. ومن شأن ذلك أن يدعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتحقيق المعايير البيئية المهمة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم الاثنين؛ لمواصلة جهود الحكومة لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، حضر وزير المالية أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ونائب محافظ البنك المركزي المصري عصام عمر، ومسؤولون من الوزارتين.
وأضاف مدبولي: «هذا النظام يحقق وفورات وعوائد كبيرة للمستفيدين منه». وبادر بوضع حوافز لتشجيع المستفيدين من المبادرة المقبلة على تحويل مركباتهم إلى الغاز الطبيعي.
وأكد على أهمية تشجيع محطات الوقود على إنشاء محطة وقود للسيارات. وسيساعد ذلك على زيادة عدد الفروع التي تقدم الخدمات للمستفيدين من هذا المشروع وتوفير البنية التحتية لدعم هذا التوجه. واقترح أيضا تبسيط إجراءات تنفيذ هذه المحطات للقطاع الخاص. وبالتزامن مع التعاون الواسع مع القطاع الخاص في هذا النظام.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع استعرض النتائج المتوقعة من تنفيذ المرحلة الأولى من هذه المبادرة. تهدف هذه المبادرة إلى تحويل ما يقرب من 220 ألف مركبة بين عامي 2025-2026 و2027-2028، بدءًا من 50 ألف مركبة في عامي 2025-2026. وتم توضيح كميات استهلاك الغاز الطبيعي المقدرة لهذه المرحلة والعائد السنوي الذي يحققه المستفيد، حيث تم الإشارة إلى أن الحد الأدنى للوفر للمواطن من استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين يبلغ حوالي 2270 جنيهاً شهرياً.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضاً إجراءات التقدم للمشاركة في المبادرة التي سيطلقها الراغبون في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي. ويتم ذلك من خلال نظام رقمي يسمح بتقديم وتسجيل الطلب عبر الموقع الإلكتروني المنشأ لهذا الغرض. وتبدأ بعد ذلك خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالفحص الفني للسيارة والحصول على الموافقة الفنية للتحويل وإبرام العقود اللازمة. وتدفع الدولة نسبة من سعر الصرف، بينما يدفع المواطن باقي سعر الصرف على أقساط متساوية دون فوائد.
المصدر: مجلس الوزراء
