وزير الزراعة يستعرض الاستراتيجية المصرية لحماية الصحة النباتية

منذ 6 ساعات
وزير الزراعة يستعرض الاستراتيجية المصرية لحماية الصحة النباتية

أكد الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تبنت استراتيجية شاملة لحماية صحة النبات لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية الموارد النباتية من المخاطر المتزايدة، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع رفيع المستوى “دعماً لاستراتيجية منظمة الأغذية والزراعة الإقليمية لمكافحة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود”، الذي عقد يومي 12 و13 مايو/أيار في باري بإيطاليا.

ترأس الاجتماع وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا. شو ديجنو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛ موريزيو رايلي، مدير مركز الدراسات الزراعية المتقدمة في البحر الأبيض المتوسط؛ وعبد الحكيم الواعر، نائب المدير العام والممثل الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وشارك في الاجتماع وزراء الزراعة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ممثلين عن الجهات المانحة الدولية والإقليمية.

وأكد وزير الزراعة أهمية هذا اللقاء الدولي الهام الذي يجمع نخبة من المسؤولين والخبراء في مجال الزراعة من مختلف دول العالم. ويوفر هذا الاجتماع فرصة عظيمة لتبادل وجهات النظر وتكثيف التعاون المشترك لمواجهة التحديات الخطيرة التي تشكلها الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود على الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في المنطقة.

وأوضح فاروق أن مصر، كغيرها من دول المنطقة، تواجه تحديات متزايدة في القطاع الزراعي بسبب الكثافة السكانية العالية، ومحدودية الأراضي الزراعية، ومحدودية الموارد المائية. وأشار إلى أنه في ظل هذه التحديات أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعّالة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وحماية مواردنا النباتية من المخاطر المتزايدة والعمل على توفير غذاء آمن وكافٍ وعالي الجودة يلبي احتياجات المواطنين ويتوافق مع الشروط والمعايير الدولية.

وأكد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية اعتمدت استراتيجية شاملة لحماية صحة النبات ترتكز على عدة محاور أبرزها التوعية والإرشاد. وأشار إلى أنه تم بذل جهود لتوعية كافة الجهات المعنية من خلال مختلف وسائل الإعلام وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والزيارات الميدانية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير قدرات خبراء صحة النبات بشكل مستمر لضمان التنفيذ الفعال والمستدام للنظام.

وأكد وزير الزراعة على أهمية منع انتشار الآفات النباتية. وفي هذا الإطار تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والدورية، خاصة فيما يتعلق بالآفات الخطيرة والمهاجرة مثل الجراد الصحراوي ودودة الحشد الخريفية وسوسة النخيل الحمراء. وأكد نجاح مصر في مواجهة هذه التحديات، حيث قدمت نموذجاً يحتذى به في مكافحة دودة الحشد الخريفية، إحدى أكثر الآفات تدميراً للمحاصيل الاستراتيجية، وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وأكد فاروق أنه تم إنشاء أراضٍ زراعية خالية من الآفات وصيانتها بشكل مستمر لضمان إنتاج محاصيل نظيفة تتوافق مع المعايير الدولية ومعايير اتفاقية وقاية النباتات الدولية واتفاقية الكوميسا والاتحاد الأفريقي. وانضمت مصر أيضًا إلى منظمة الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية بهدف تعزيز استخدام الأصناف النباتية الحديثة عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف المناخية السيئة.

وأوضح أنه تم إدخال نظام تعريفي للمزارع لتتبع ومراقبة جودة المحاصيل التصديرية. وتعد هذه خطوة هامة لربط المنتجات الزراعية بالشركة المصنعة وبالتالي تعزيز الثقة في المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ويغطي النظام حاليا أكثر من 11 محصولا تصديريا، بما في ذلك الحمضيات، والعنب، والفراولة، والمانجو، والبصل، والفول السوداني، وغيرها.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم أيضًا إنشاء لجنة تنسيق الصحة ووقاية النبات، تتكون من ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات الفنية ذات الصلة. مهمة هذه اللجنة هي متابعة وتقييم أنشطة النظام على المستويين المحلي والدولي. ويعمل أيضًا كجهة الاتصال الرسمية لمصر في هذا المجال. وأشار إلى تكثيف استخدام الأساليب الحديثة في مراقبة الآفات، بما في ذلك المصائد الذكية والتجارب الميدانية وحملات الاستطلاع المنظمة. وفي عام 2020، تم أيضًا إقرار قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية، مما يمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع.

وأكد فاروق التزام الوزارة بمواكبة التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة النبات من خلال تطبيق الزراعة الذكية وطرق الزراعة الصديقة للبيئة والممارسات الزراعية الجيدة. وأكد على الدور الحاسم الذي تلعبه معاهد البحوث مثل معهد بحوث وقاية النبات ومعهد أمراض النبات في التعرف علمياً على الآفات الحشرية والأمراض وتوفير حلول فعالة لرصدها ومكافحتها. وفي الوقت نفسه، أجروا الاختبارات المعملية اللازمة لضمان منتج آمن وصحي يلبي متطلبات السوق المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة للسيطرة على الآفات والمبيدات المصاحبة لها بشكل مستدام حفاظاً على صحة النبات والبيئة. ويتم تحقيق ذلك من خلال تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للآفات واستخدام المبيدات الكيميائية والبيولوجية الآمنة والمعتمدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم مواصلة تشجيع الاستثمار في البحث العلمي والابتكار الزراعي من خلال تطوير أصناف جديدة وتطوير البنية التحتية للمختبرات المرجعية، والتي أصبحت ركيزة أساسية لتقديم الدعم الفني والعلمي في هذا المجال.

وأكد وزير الزراعة على الحاجة الملحة لتوسيع التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الآفات والأمراض النباتية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التشريعات الزراعية الحالية في بلدان المنطقة تحتاج إلى مراجعة وتحديث لمواكبة التحديات الحديثة وتوفير الحماية القانونية للحملات الوطنية لمكافحة آفات المحاصيل. وشدد على أهمية وجود سياسة زراعية شاملة تدعمها الحكومات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وبرامج تدريب العاملين في الحجر الزراعي، وتمكينهم من حماية الأمن الغذائي.

وشدد فاروق على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الدولية، وخاصة اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية، واتفاقية وقاية النباتات الدولية، وتطبيقها بشكل عادل ومتوازن دون تعسف. وفي الوقت نفسه، يجب تجنب فرض قيود مفرطة تؤثر سلباً على التجارة الزراعية. وشدد على أهمية تطوير استراتيجيات وطنية لإنتاج شتلات خالية من الآفات بمشاركة القطاعين العام والخاص وتفعيل دور المختبرات الوطنية في تنفيذ الإجراءات الصحية، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج شتلات خالية من الفيروسات والمسببات المرضية.

وأكد وزير الزراعة على أهمية تطوير نظم المكافحة المتكاملة للآفات في إنتاج المحاصيل وتوفير الدعم المالي من الجهات المانحة لضمان استدامة هذه الجهود. وأكد أيضا على ضرورة توسيع نطاق استخدام عوامل المكافحة البيولوجية والفيرومونات، وضرورة تطوير أنظمة استشارية زراعية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتزويد المزارعين بالمعلومات في الوقت المناسب، وضرورة تعزيز البحوث التطبيقية لتكييف الممارسات الزراعية مع تغير المناخ، وضرورة تطوير أنظمة للتنبؤ بمخاطر المحاصيل في ظل تغير المناخ.

يذكر أن هذا المؤتمر تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (سيام) في إطار تعاونها مع دول منطقة الشرق الأوسط. ويرافق وزير الزراعة في الاجتماعات الدكتور سعد موسى ممثل وزارة العلاقات الخارجية لشؤون الزراعة. المصدر: مجلس الوزراء


شارك