مدبولى : السيسى أصر على أن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا فى بنية الدولة
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة قررت مواجهة التحديات وليس الهروب منها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحماية الاجتماعية يجب أن تكون العمود الفقري لهيكل الدولة الجديد وأن يكون “التكافل والكرامة” شعار هذه المرحلة. ومنذ اليوم الأول، ركز البرنامج على تطبيق منهج علمي سليم في كافة إجراءاته، مستفيداً من الدراسات الاجتماعية الشاملة ورسم خرائط الفقر. وعلى مدى عشر سنوات، طور البرنامج آليات الاستهداف والتنقية والمراجعة حتى أصبح أحد أهم برامج المساعدات النقدية في العالم وفي منطقتنا الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج “تكافل وكرامة” تحت عنوان (الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي تشكل خطوات المستقبل). وحضر الحفل عدد من الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية والمحافظين وعدد من النواب ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر وعدد من السفراء الأوروبيين في القاهرة وممثلون عن البنك الدولي وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من رؤساء الجامعات المصرية بالإضافة إلى الشركاء المشاركين في إنجاح البرنامج.
قال الدكتور مصطفى مدبولي: “يشرفني أن أرحب بكم جميعًا في هذه المناسبة، ونحن نحتفل بالذكرى العاشرة لواحد من أكبر برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث: برنامج تكافل وكرامة. يجسد هذا البرنامج نهج الدولة المصرية في تحقيق الأمن الاجتماعي لمواطنيها، ويعكس تمامًا رؤيتها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا”.
وأضاف رئيس الوزراء: “على مدى عشر سنوات، أوفت الدولة المصرية بوعدها: وعد التضامن، ووعد الكرامة، ووعد ألا يتخلف أحد عن الركب”. وأكد أن الدولة المصرية أثبتت منذ 30 يونيو 2013 أنها دولة حامية لا تدخر جهداً في حماية مواطنيها من الفقر والبؤس. أطلقت مصر برنامج التكافل والكرامة في وقت حاسم. أعادت الدولة بناء مؤسساتها وشرعت في إصلاح اقتصادي صعب. وأقر المجتمعون بأن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يقترن بإصلاح اجتماعي عادل يضمن حماية الأكثر احتياجاً، ويعزز العدالة، ويحافظ على كرامة الشعب المصري.
في هذا السياق، قال مدبولي: “لقد شهدتُ هذا البرنامج منذ انطلاقته، بصفتي عضوًا في حكومة المهندس إبراهيم محلب، وعمل عليه زملائي في وزارة التضامن الاجتماعي بكل تفانٍ وإخلاص. انطلق برنامج تكافل وكرامة بفلسفة واضحة للاستثمار في رأس المال البشري، واعتمد الاشتراطات ركنًا أساسيًا في عمله. وارتبطت مطالب الأسر بالتزامها بتعليم أبنائها والحفاظ على صحة الأم والطفل كشرط أساسي لتلقي الدعم المالي. لقد كانت عشر سنوات من العمل الجاد والالتزام الصادق والرهان على الشعب المصري”.
وأضاف: “نحتفل اليوم ليس فقط ببرنامج مساعدة مالية، بل بفلسفة جديدة في الحوكمة. في هذا اليوم، نحتفل بمصر التي لم تتخلَّ عن مواطنيها في مواجهة موجات التضخم، ولم تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الأزمات العالمية، بل ساعدت مصر ووسعت مظلة الحماية الاجتماعية الكافية لها. وقد شهد هذا البرنامج تطورًا ملحوظًا منذ انطلاقه، وهو يتفاعل ديناميكيًا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي”.
وتابع رئيس الوزراء: “بفضل الإرادة السياسية الواعية والالتزام الصادق من فخامة الرئيس برعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وصل البرنامج إلى مستويات غير مسبوقة. فمنذ البداية بأقل من مليوني مستفيد وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، بلغ تمويل السنة المالية 2024/2025 ما يقارب 41 مليار جنيه، مقارنةً بحوالي 24 مليار جنيه في السنة المالية السابقة 2023/2024. وسيرتفع هذا المبلغ إلى حوالي 55 مليار جنيه في السنة المالية القادمة. وهذا يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الحكومة المصرية على جميع برامج المساعدات النقدية خلال السنوات السبع بين 2011 و2017. وفي عام واحد، سيتم إنفاق هذا المبلغ على برنامج تكافل وكرامة وحده”.
قال: “نؤمن بأن دعم المواطنين غير القادرين على الكسب والأسر المحتاجة واجب. لذلك، نعتزم تقديم أشكال مختلفة من الدعم عبر قنوات متعددة. لدى الدولة المصرية حاليًا أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية بميزانية سنوية تقارب 635 مليار جنيه مصري، تُنفذ وزارة التضامن الاجتماعي 13 منها”. وأشار إلى أنه في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشاريع والبرامج، قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون الضمان الاجتماعي هذا العام، والذي نال ثقة مجلس النواب، وصدق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد دخل القرار حيز التنفيذ، ومن المقرر اعتماد قواعد تنفيذه قبل نهاية هذا العام. وبهذا يصبح الدعم الذي يقدمه برنامج “التكافل والكرامة” حقاً قانونياً يكفله القانون لكل مستحق. وتملك الدولة آليات قانونية لمحاسبة أولئك الذين يحاولون الحصول على الدعم بوسائل غير قانونية. وبهذه الطريقة يتم ضمان استدامة نظام الحماية للأجيال القادمة.
وفي هذا السياق أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تستعد لتطبيق منظومة تمكين اقتصادي استراتيجي متكامل تستهدف أسر تكافل وكرامة لمساعدتها على تحسين ظروفها المعيشية وزيادة دخلها. ومن المقرر أن يصل التمويل الأولي إلى 10 مليارات جنيه مصري، على أن يتم زيادته تدريجيا لتغطية احتياجات كافة المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجاً.
وأضاف: “رغم كل ذلك، فإننا لا نزال نعتبره حلماً مشروعاً: أن تتحرر مصر من الفقر والبؤس، وأن نتمكن يوماً ما من الاحتفال بآخر أسرة تخرج من مظلة “تكافل وكرامة” وتنتقل من الاحتياج إلى الإنتاج”.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن خالص تقديره لكل من ساهم في تطوير وإنجاح هذا البرنامج الوطني الكبير. وقال: “أتقدم بالشكر لمديري البرامج في وزارة التضامن الاجتماعي، والفرق الميدانية، والشركاء الاستراتيجيين، والمنظمات الدولية التي رافقتنا في هذه الرحلة الطويلة، وجميع المؤسسات الحكومية، والوزارات الشريكة، وجميع المصريين الذين عملوا بإخلاص لضمان وصول الحماية والمساعدة إلى كل مستحقيها. لقد كانوا أساس هذا البرنامج التاريخي وركيزة هذا النجاح المستمر”.
المصدر: أ.ش.أ.
