مجلس الوزراء: لا علاقة لاتفاقية تطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” بالممر الملاحى لقناة السويس

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح حقيقة ما تردد حول منح موانئ أبوظبي حق الانتفاع بقناة السويس لمدة 50 عاماً. جاء ذلك في أعقاب الإعلان عن اتفاقية لتطوير منطقة صناعية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي.

وأظهر الفيديو أن اتفاقية تطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” تم إبرامها بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي. وتقع تحت سلطة المنطقة الاقتصادية وليس لها أي صلة بممر الملاحة في قناة السويس الذي يقع تحت إدارة وسيادة هيئة قناة السويس وليس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أن الاثنتين كيانان منفصلان.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الاتفاقية لا تؤثر بأي حال من الأحوال على السيادة المصرية على قناة السويس أو ملكيتها، مؤكداً أن قناة السويس محمية دستورياً بموجب الدستور المصري والمادة 43 منه التي تنص على: “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها كممر مائي دولي خاضع لملكيتها، وتطوير قطاع القناة ليصبح مركزاً اقتصادياً رئيسياً”.

وذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أن مساحة مشروع “كيزاد” تبلغ 20 مليون متر مربع، ويقع ضمن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع. “هذا المشروع ليس له أي علاقة بميناء شرق بورسعيد.”

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الاتفاقية الموقعة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي هي “اتفاقية حق انتفاع” تشكل الإطار التعاقدي بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002 بشأن المناطق الاقتصادية الخاصة وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015. وتضاهي هذه الاتفاقية الاتفاقيات الأخرى التي أبرمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين والمستثمرين في المنطقة.

ويكشف الفيديو أن العقد يشمل تطوير وتشغيل وتوسعة منطقة صناعية ولوجستية وخدمية من قبل مجموعة موانئ أبوظبي ضمن برنامج المطور الصناعي. ويساهم في دعم المنطقة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك فوائد أخرى غير مباشرة، بما في ذلك جذب الصناعة ونقل التكنولوجيات المتقدمة، وخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد البلاد من حيث الضرائب والرسوم الجمركية وإيرادات القيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل التوريد العالمية، وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.

المصدر: مجلس الوزراء