البرلمان الألماني ينتخب ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا في جولة التصويت الثانية

في الجولة الثانية من التصويت بعد ظهر الثلاثاء، انتخب البرلمان الألماني (البوندستاغ) زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز مستشارا اتحاديا جديدا.

وسيحل ميرز محل المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتز ويصبح المستشار العاشر لألمانيا.

وفي تصويت سري، حصل حزب ميرتس على الأغلبية المطلقة بـ325 صوتا، أي أكثر بتسعة أصوات عن الجولة الأولى هذا الصباح (316 صوتا).

يشار إلى أن كتلتي الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهما الحزبان المشاركان في الائتلاف الحاكم بزعامة ميريز، تملكان مجتمعتين 328 صوتا في البرلمان.

كان حزب ميرتس بحاجة إلى 316 صوتًا لتحقيق الأغلبية اللازمة لانتخابه مستشارًا، لكنه حصل على 310 أصوات فقط في الجولة الأولى.

ومن الجدير بالذكر أن فشل ميرز في الانتخابات الأولى لمنصب المستشار يعد أمرا غير مسبوق في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. ولم يسبق من قبل أن فشل مرشح لمنصب المستشار في الحصول على ثقة البرلمان بعد نجاح حزبه في الانتخابات الفيدرالية واختتام مفاوضات الائتلاف.

وتسلم ميرز شهادة التعيين من الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير اليوم في قصر بيلفيو، ولن يعتبر مستشارا اتحاديا إلا بعد حصوله على هذه الشهادة.

ومن المنتظر أن يؤدي الوزراء الـ17 في الحكومة الجديدة اليمين الدستورية اليوم أيضا.

وتضم الحكومة الجديدة عشرة رجال وثماني نساء. ويحمل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي سبعة مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، في حين يحمل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني عددا مماثلا، ويحمل حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري ثلاثة مناصب.

وسيصبح وزير المالية القادم، لارس كلينجبيل (رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، نائبا للمستشار وبالتالي الشخصية الثانية الأقوى في الحكومة بعد ميرز.

وسوف يعتمد نجاح الحكومة إلى حد كبير على العلاقة المتناغمة بين ميرتس وكلينجبيل، وقد أظهرت المفاوضات الائتلافية أن تعاونهما كان جيداً حتى الآن.

ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد ستة أشهر بالضبط من انهيار الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب، وهي شولتز والخضر والحزب الديمقراطي الحر، وهو ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في فبراير/شباط.

وتواجه الحكومة الألمانية المقبلة قائمة طويلة من التحديات العاجلة، بدءاً من إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من عامين متتاليين من الركود إلى التعامل مع موجات الصدمة التي أحدثها التغيير الواضح في السياسة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن يفي الائتلاف الحاكم بوعده بالحد من الهجرة غير الشرعية وتقليص الإجراءات البيروقراطية. وفي الوقت نفسه، قد تواجه دعوات لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا بعد أن صنفه المكتب الاتحادي لحماية الدستور باعتباره حزبا “يميني متطرفا مؤكدا” الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات