الاتحاد الأوروبى يعتزم فرض حظر شامل على واردات الغاز الروسى بحلول 2027

قدمت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء واردات الغاز الروسي بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على موسكو في مجال الطاقة وتحسين أمن الطاقة الأوروبي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها ستطرح قوانين جديدة الشهر المقبل تحظر إبرام أي عقود غاز جديدة مع روسيا. وبحسب موقع “بوليتيكو أوروبا”، فإن الحظر على عمليات الشراء قصيرة الأجل في السوق الفورية سيدخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2025 وعلى العقود طويلة الأجل في نهاية عام 2027.

وتتضمن الخطة أيضا تدابير ضد النفط الروسي، على الرغم من أن هذه التدابير أقل إلزاما من تلك المفروضة على الغاز. ويتضمن المشروع أيضًا مقترحات لفرض حظر على استيراد الوقود النووي واليورانيوم الروسي.

عند إعلانه عن الخطة، قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن: “اليوم، يوجه الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة للغاية إلى روسيا: كفى. لن نسمح بعد الآن بابتزاز دولنا الأعضاء، ولن نساهم بعد الآن – حتى بشكل غير مباشر – في تمويل آلة حرب الكرملين”.

ورغم الطبيعة التصعيدية للخطة، تستعد المفوضية الأوروبية لمواجهة مع دول أقل حماسة لقطع الإمدادات الروسية الأرخص تقليديا، مثل المجر وسلوفاكيا. ورغم أن المفوضية تتمتع بحق اقتراح التشريعات، فإن تنفيذها يتطلب مفاوضات مكثفة مع عواصم الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. ومع ذلك، أشار يورغنسن إلى أن التوافق الكامل ليس شرطًا لاعتماد الخطة: “يمكننا اعتمادها دون إجماع. آمل أن يتقدم الجميع، ولكن إن لم يحدث ذلك، فلا بأس بذلك أيضًا”.

وتمثل هذه المبادرة الخطوة الأخيرة في جهود الاتحاد الأوروبي للانفصال تدريجيا عن روسيا في قطاع الطاقة. بدأت هذه الحملة بالحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا في عام 2022. إلا أن تنفيذ هذه الرؤية أصبح أكثر تعقيدا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع النمو الاقتصادي، فضلا عن المطالب السياسية والتجارية داخل أوروبا باستئناف الواردات الروسية.

نجح الاتحاد الأوروبي في تقليص اعتماده على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بنحو الثلثين، وفرض حظراً على استيراد النفط والفحم الروسيين عن طريق البحر. ومع ذلك، فإنها لا تزال تعتمد على روسيا في استيراد اليورانيوم وتشتري كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وبحسب البيانات، استورد الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى ستة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال الروسي بقيمة تزيد عن 2.5 مليار يورو في عام 2025، واستمر في شراء 13 مليون طن من النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب و2800 طن من الوقود النووي.

وتتضمن الخطة أيضًا التزامات جديدة على الشركات بالإفصاح عن حجم ومدة عقود الطاقة التي أبرمتها مع روسيا. ومن المتوقع أيضا أن تقدم الدول الأعضاء هذا العام خططا للتخلص التدريجي من الإمدادات الروسية.

وتعتزم المفوضية أيضًا تعزيز آلية شراء الغاز المشترك داخل الاتحاد الأوروبي بهدف خفض الأسعار وتحسين ظروف التفاوض مع الموردين البدلاء. وهذا ينطبق بشكل خاص على الولايات المتحدة، التي تريد زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

ورغم أن الإعلان عن الخطة تأخر لأسابيع بسبب مشاورات مطولة مع إدارة ترامب بشأن اتفاق محتمل لتوريد الغاز الأميركي، أكد يورغنسن أن القضيتين غير مرتبطتين: “ما نقوم به الآن لا علاقة له بما يحدث على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي”.

المصدر: أ.ش.أ.