المشاط تبحث مع المفوضية الأوروبية الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلى

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، مع أنيكا إريكسجارد المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، آخر مستجدات تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تشرف عليها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية. وسيتم تنفيذ الإصلاحات على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ضمن سلسلة لقاءات تفاوضية تعقدها الوزارة بشأن الشق الاقتصادي للمرحلة الثانية من آلية الدعم الاقتصادي الكلي ودعم معالجة عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء ناقش أيضا الاستعدادات للزيارة المقررة لوفد المفوضية الأوروبية إلى مصر نهاية شهر مايو المقبل. وستتضمن الزيارة أيضًا لقاءات مع عدد من الجهات الوطنية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بصرف الشريحة الثانية من الآلية.

وأشادت المشاط بالديناميكية الإيجابية في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة بعد القمة المشتركة في مارس الماضي، والتي طورت العلاقات إلى شراكة استراتيجية. وأكدت على التنسيق الوثيق بين كافة الأجهزة الوطنية وشركائها الأوروبيين لتنفيذ أولويات الشراكة الشاملة بين الجانبين.

وأكدت أهمية العنصر الاقتصادي في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وهو ما سيساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلعب دوراً محورياً في تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، وخاصة فيما يتعلق بآلية الدعم الكلي والموازنة وآلية ضمان الاستثمار.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الوزير أن المفوضية الأوروبية وافقت على صرف مليار يورو لمصر في إطار المرحلة الأولى من مرفق دعم الاقتصاد الكلي والموازنة، والذي يبلغ إجماليه خمسة مليارات يورو.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء