وزير السياحة يبحث تعزيز ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين بـ 15 موقعا أثريا

ترأس وزير السياحة والآثار شريف فتحي، اجتماع المجلس الأعلى للآثار، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وناقش الاجتماع سبل وآليات تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين المصريين في 15 موقعاً أثرياً على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز التجربة السياحية وتقديم تجربة ثقافية وحضارية وسياحية متكاملة للزائرين.

وفي بداية الاجتماع تم التصديق على محضر الاجتماع السابق واستعراض الوضع المالي للمجلس الأعلى للآثار عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 والإيرادات المحققة خلال تلك الفترة. ولوحظ أنه خلال هذه الفترة تم تسجيل زيادة في حركة الزوار إلى المتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وخلال الاجتماع وجه وزير السياحة والآثار بفحص كل موقع على حدة لتحديد احتياجاته واتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير الخدمات السياحية المناسبة التي تتسق مع التنسيق العام للموقع وطبيعة الأثر وبما يضمن عدم المساس بمكانة الموقع الأثري.

تشمل أعمال تطوير الخدمات توفير اللافتات واللوحات الإرشادية والخرائط، وإنشاء مراكز للزوار ودورات المياه، وتركيب المظلات والمقاعد لراحة الزوار وصناديق إعادة التدوير، وإنتاج الكتيبات والنشرات عن هذه المواقع باللغتين العربية والإنجليزية.

ويتضمن التطوير أيضًا جعل هذه المواقع الأثرية في متناول أصحاب الهمم من خلال إعادة تأهيل مسارات الحركة وتوفير خدمات أخرى تعزز تجربة الزائر.

وأكد الوزير أن من أولويات الوزارة حالياً توفير الإمكانات اللازمة للمواقع الأثرية لتعزيز التجربة السياحية. وأوضح أن توفير تجربة سياحية سلسة وسهلة الوصول سيكون له تأثير كبير على السياحة الوافدة إلى مصر.

وخلال الاجتماع، اتخذ أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار عدداً من القرارات الهامة. ومن بين أمور أخرى، في 18 مايو، تم منح زوار المتاحف المصرية من جميع الأعمار الدخول مجانًا إلى جميع المتاحف الأثرية المفتوحة في البلاد بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف. ومن بين الاستثناءات المتحف المصري في ميدان التحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري الكبير. كما وافق المجلس على توصيات لجنة التفاوض والتقييم بشأن مناقصات تقديم وتنفيذ الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها، والالتزام بالأنظمة المعمول بها.

كما تم الاتفاق مبدئيا على زيادة قيمة المكافأة الخاصة التي تصرف للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار عند بلوغهم السن القانونية اعتبارا من العام المالي المقبل. وسيتم الموافقة على الأحكام ذات الصلة في الاجتماع القادم للمجلس الإداري للمجلس الأعلى للآثار قبل تنفيذها.

كما وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على مجموعة من القرارات بشأن تسجيل ثلاث لوحات رخامية بمسجد مصطفى سرمد البيه بشارع الحدادين بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، في سجل المنطقة الأثرية. كما اعتمدت اللجنة الدائمة للآثار المصرية عدداً من القرارات بشأن عمل البعثات الأثرية في بعض المناطق الأثرية، وكذلك تسجيل القطع الأثرية التي يتم العثور عليها أثناء أعمال الحفائر.

المصدر: مجلس الوزراء