المشاط : تنفيذ حزمة تدابير لتحفيز الاستثمار.. وخطة شاملة للوصول إلى نمو مستدام

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية مفتوحة أدارتها الدكتورة روبرتا جاتي، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي.

جاء ذلك خلال حفل نظمه البنك لإطلاق أكاديمية النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي حضره ممثلون عن عدد من دول المنطقة، بما في ذلك المغرب وإيران وتركيا وتونس والجزائر وجيبوتي ونيجيريا. وتشكل الأكاديمية جزءاً من التحول المنهجي لدور البنك الدولي إلى بنك للمعرفة يعمل على توسيع نطاق تبادل حلول التنمية والخبرات، ويشكل حوارات عالمية حول تحديات التنمية، ويدعم البلدان، وخاصة البلدان النامية، في مواصلة مسار التنمية في مواجهة التحديات العالمية المعقدة.

وركزت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في كلمتها على الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الإصلاحات الهيكلية المختلفة وتحسين الاستخدام الأمثل للموارد وإقامة شراكة مع البنك الدولي لتعزيز النمو المستدام. كما قدمت الخطوط العريضة للآليات اللازمة للانتقال من البلدان المتوسطة الدخل إلى البلدان المرتفعة الدخل. كما قدمت رؤية مصر للانتقال إلى النمو المبني على القطاعات القابلة للتداول والموجهة للتصدير وزيادة معدلات التشغيل من خلال تنفيذ مفهوم التنمية الاقتصادية الوطنية.

قالت الدكتورة رانيا المشاط إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على خطة تنفيذية شاملة لتحقيق هدف الدولة في تحقيق نمو مستدام يعزز التنافسية من خلال نموذج تنموي موحد يرتكز على مزيج متكامل من الاستراتيجيات والإصلاحات، مع أهداف كمية واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل. ويأتي هذا استجابة للحاجة المتزايدة إلى صياغة استراتيجية وطنية موحدة للتنمية الاقتصادية من شأنها تحسين الاتساق بين مختلف الهيئات الحكومية والمساعدة في مواءمة الجهود الوطنية حول الأولويات المشتركة، وبالتالي ضمان الاستخدام الأمثل للموارد. كما تعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وقادر على التكيف بشكل أفضل مع التغيرات العالمية.

وأضافت المشاط أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن السياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف في مارس 2024 للتخفيف من الآثار السلبية للأحداث العالمية. وكانت هذه نقطة البداية للعديد من القرارات التي ساهمت في إحداث تحول كبير في محركات النمو.

وتابعت المشاط أنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ الناتج المحلي الإجمالي في التعافي وشهدنا انتعاشاً قوياً في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية، وكذلك انتعاشاً في قطاع السياحة واستمرار النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وناقشت المشاط البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية الاقتصادية، ودعم التحول الأخضر.

وأكدت المشاط أن مصر رغم التحديات العالمية تمتلك فرصا كبيرة حاليا بفضل مميزاتها الجغرافية وعلاقاتها الوثيقة مع أوروبا الشريك التجاري الأكبر لمصر. كما سلطت الضوء على الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار والتصنيع والطاقة المتجددة. وأكدت أن التعاون الدولي يعزز الشراكات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف وبالتالي يساهم في تعزيز النمو والتشغيل.

وأوضحت أن العالم يشهد حالياً تطورات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، وأن الدول النامية بحاجة إلى مواكبة هذه التطورات نظراً لتأثيرها الخطير على فرص العمل وقدرة الدول على جذب الاستثمار وقدرتها على التحول إلى اقتصادات منتجة ومبتكرة.

وتحدثت عن أهمية الذكاء الاصطناعي وارتباطه بالعديد من قطاعات التنمية مثل التعليم والصحة والصناعة وغيرها. وأوضحت أن هناك اختلافات كبيرة حالياً في مدى تبني الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المنطقة. وقد أحرزت بعض البلدان بالفعل تقدما كبيرا وأصبحت رائدة في هذا المجال، في حين أن بلدانا أخرى لا تزال في البداية أو تحاول اللحاق بالركب. وأكدت أنه يجب الاعتراف بأهمية الذكاء الاصطناعي وترجمته إلى استراتيجيات واضحة تعزز جهود التنمية في مختلف القطاعات.

وناقشت بعد ذلك نتائج الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. قدم البنك الدولي إطارًا واضحًا يتضمن خمسة قطاعات رئيسية ينبغي للدول التركيز عليها: البنية الأساسية، والطاقة، والرعاية الصحية، والسياحة، والتصنيع عالي القيمة. وأوضحت أن هذه القطاعات الخمسة مناسبة جداً لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أن معظمها يتمتع بالقدرة السياحية، والموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها في الإنتاج، وفرص كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

وأوضحت أن خلق فرص العمل يعد من أهم أولويات الحكومة المصرية، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن توفير فرص عمل جيدة يعد من أهم أهداف أي حكومة، خاصة اليوم في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

وأشارت إلى أن فرص العمل في مصر زادت وأن الحكومة تريد خلق فرص عمل حقيقية ومستقرة من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يساعد على خفض البطالة خاصة بين الشباب. وأوضحت أن القطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في هذه المرحلة من خلال تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مراكز التدريب المهني بناء على الاحتياجات الحقيقية.

المصدر: وكالات