وزير المالية: ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للمستحقين للدعم

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 الذي أقره مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلس النواب، أظهر اهتماما كبيرا بزيادة الإنفاق لتخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي الدخل والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا. ويتحقق ذلك من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج فعّالة تتميز بالاستهداف الكفؤ وتهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتمكينهم من الحياة الكريمة في إطار رؤية متكاملة ومتسقة. وخصصت الموازنة الجديدة 732.6 مليار جنيه مصري لمزيد من الحماية الاجتماعية المستهدفة للمستحقين.

وقال الوزير في بيان اليوم السبت، إن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف العبء على الفئات الأكثر احتياجاً من خلال زيادة تمويل السلع الغذائية والخبز المدعم إلى 160 مليار جنيه في العام المالي المقبل. في الوقت نفسه، من المقرر زيادة الموارد المالية لبرنامج معاشات الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه في العام المالي الجديد مقارنة بموازنة العام السابق. وأكد أننا ملتزمون بزيادة المساعدة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتباراً من أبريل 2025.

وأضاف أن مشروع موازنة العام المالي الجديد خصص 75 مليار جنيه لدعم إمدادات الكهرباء ضمن سياسات الحكومة لتأمين قطاع الطاقة. كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لإنتاج المنتجات البترولية و3.5 مليار جنيه لتوفير الغاز الطبيعي للمنازل. ويهدف المشروع إلى زيادة أعداد المواطنين في المدن والقرى المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية ضمن جهود الحكومة التنموية في كافة المحافظات.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضاً تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لدعم تذاكر القطارات والمترو الموسمية للطلاب، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب. وتتوقع الموازنة إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه مصري، بنسبة نمو سنوية قدرها 19%، ونفقات تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه مصري، بنسبة زيادة قدرها 18%. وتستهدف الموازنة أيضاً تحقيق فائض أولى بقيمة 795 مليار جنيه بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض دين هيئة الموازنة العامة إلى 82.9%.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)