الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالى غير المصرفى على موقعها الإلكترونى
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، بوابة شاملة تتضمن كافة القوانين المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتقريب الإطار القانوني والتنظيمي في القطاع المالي غير المصرفي إلى جميع أصحاب المصلحة – سواء المستثمرين الحاليين الذين يرغبون في توسيع وتطوير أعمالهم أو المستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من فرص النمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية. ويهدف المشروع إلى دعم الجهود الرامية إلى زيادة النمو الاقتصادي الوطني وخلق فرص العمل.
وتعد البوابة الأولى من نوعها، وتوفر قاعدة بيانات متكاملة لجميع القوانين والقرارات التنظيمية والتعاميم واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة بشأن أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة، وسوق الكربون الطوعي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعايير المحاسبة، والمراجعين، والضمانات المنقولة، وغيرها من القوانين المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
تتيح البوابة للمستخدمين البحث والوصول إلى جميع القوانين ذات الصلة بسرعة وسهولة. ويساهم هذا في زيادة الوعي بالقوانين واللوائح، ودعم الامتثال، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق البوابة الشاملة للتشريعات في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية يهدف إلى تحسين كفاءة وجودة التشريعات المقدمة من خلال مختلف الوسائط الإلكترونية. ولن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها فحسب، بل سيتمكنون أيضًا من استخدام البوابة كمنصة للتعرف على التطورات ذات الصلة.
وأضاف أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتحسين المعرفة والفهم فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية والقوانين ذات الصلة، باعتبارها محوراً أساسياً في استراتيجيتها لتعزيز القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد. ويأتي إنشاء هذه البوابة استكمالاً لجهود الهيئة في هذا الصدد من خلال تسهيل وصول كافة الجهات المعنية إلى القوانين والقرارات والأنظمة المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء
