تقرير: مصر تتعهد بالكف عن الاقتراض المباشر

قال تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية تعهدت بالتوقف عن تجاوز وزارة المالية واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.

وقال التقرير – الذي استعرضته رويترز جزئيا – إن البنك المركزي المصري أقرض ما يصل إلى 765 مليار جنيه (15.9 مليار دولار) لمؤسسات حكومية بخلاف وزارة المالية بحلول فبراير 2023، في انتهاك لقانون البنك المركزي لعام 2023. ولم يذكر التقرير عندما بدأت هذه الممارسات.

ولم يرد البنك المركزي المصري ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وفي اجتماع عقد في 29 مارس/آذار، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على توسيع برنامج الإقراض الحالي لمصر إلى 8 مليارات دولار، مشيراً إلى الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة في غزة.

وجاءت الموافقة بعد أسابيع من إبرام مصر والإمارات العربية المتحدة اتفاقا استثماريا غير مسبوق بقيمة 35 مليار دولار مما خفف من أزمة نقص النقد الأجنبي.

وقال تقرير الصندوق إن البنك المركزي لم يحدد بعد المؤسسات المقترضة، مضيفا أنه تم سداد نحو 104 مليارات جنيه، وأن هذه المؤسسات تسدد الفوائد على القروض القائمة بالسعر العادي.

وقال التقرير: “السلطات عازمة على منع إصدار قروض تنموية جديدة لمؤسسات عامة غير وزارة المالية”.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن مصر ستطلب من المؤسسات العامة تقديم تقارير الإنفاق الرأسمالي إلى لجنة على مستوى مجلس الوزراء للسيطرة على إنفاق القطاع العام داخل وخارج الميزانية العامة.

وتشمل هذه الشركات التي تسيطر عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركة المشرفة على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، التي يتم بناؤها في الصحراء شرق القاهرة، والتي تقدر تكلفتها بنحو 58 مليار دولار في عام 2019.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الرأسمالي العام – بما في ذلك النفقات المدرجة في الموازنة العامة – إلى نحو 350 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024، وحوالي 1 تريليون جنيه مصري في السنة المالية 2024/2025، وهو ما يمثل انخفاضًا حقيقيًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة. وبلغ متوسط ​​التضخم أكثر من 30% العام الماضي.

ويظهر التقرير أن الحكومة قامت على المدى القصير بتأجيل جميع المشاريع الجديدة الممولة من الموازنة العامة.