لأول مرة في مصر.. الموافقة على إنشاء شركات تأمين أجنبية

وافق مجلس النواب المصري على إنشاء وتأسيس شركات تأمين أجنبية لأول مرة في تاريخ البلاد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد الذي قدمته الحكومة.

وتنظم المادة 113 من مشروع قانون التأمين الموحد ضوابط إنشاء مكاتب التأمين الأجنبية في مصر وتنص على أنه: يجوز لهيئة الرقابة المالية الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية العاملة في مجال التأمين. أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات ذات الصلة الخاضعة للشروط والأحكام. ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بسداد رسم تسجيل قدره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، تؤدى وفقاً لطرق السداد التي يحددها القانون.
وبموجب القانون، يتم تجديد هذا التفويض سنويا مقابل رسم قدره ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، وتسدد وفقا لطرق السداد التي يحددها القانون.

وتخضع هذه المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، وللهيئة الحق في أي وقت في الاطلاع على دفاترها وسجلاتها وطلب البيانات والمستندات التي تراها مناسبة لتحقيق أغراض إشرافها ورقابتها.

وينص القانون على أنه في حالة مخالفة أي من هذه المكاتب لشروط وضوابط الجهاز يتم إخطاره بالمخالفة والأمر بإزالته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره. وإذا لم يتم شطبه، يتم شطبه من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة. كما يتعين على هذه المكاتب إخطار الهيئة في حالة إغلاق المكتب بشكل مؤقت أو دائم.