وزير التعليم يبرز أهمية الشراكة التنفيذية والتشريعية في النهوض بالقطاع التعليمي أمام الشيوخ

أبدى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف استعداد الوزارة لاستقبال جميع الأفكار والمقترحات التي تساعد في تحسين وتعزيز المنظومة التعليمية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة مجلس الشيوخ، حيث تم تناول مسألة التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى مواجهة تحديات الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وأكد الوزير أن المدارس المصرية اليابانية تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حيث تسعى الحكومة لإنشاء نحو 500 مدرسة يابانية قبل حلول العام 2030. هذا التوجه يعكس حرص الوزارة على الاستفادة من التجربة اليابانية في تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية.

وأشار عبداللطيف إلى أن برنامج الحكومة نحو تحسين التعليم حتى عام 2030، الذي تم تقديمه لمجلس النواب في يوليو 2024، يوفر إطاراً شاملاً لسياسات التعليم. وبتنفيذ هذه السياسات بشكل تدريجي، تهدف الوزارة إلى تحقيق التقدم المنشود في العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية، التي يُعتبر نموذجاً رائداً في مجال تطوير التعليم وبناء الشخصية. حيث تم اعتماد منهج الرياضيات المستخدم في اليابان ليُدرس في المدارس الحكومية المصرية ابتداءً من المرحلة الابتدائية، مما يعكس الجهود المبذولة لمواكبة النظام التعليمي العالمي الحديث.

كما أضاف الوزير أن إدخال تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي في المرحلة الثانوية يُعد خطوة مهمة تستهدف تدريب الطلاب على المهارات المطلوبة في القرن الحادي والعشرين، مما سيعزز من تأهيلهم لسوق العمل ويعدهم لمواجهة تحديات المستقبل.

وبذلك، يبدو أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتبنى رؤية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بمستويات التعليم في مصر، من خلال خطوات مدروسة تعتمد على التعاون والانفتاح على الاقتراحات المختلفة، مما يمهد الطريق نحو تحسين المنظومة التعليمية وتطويرها بما يتناسب مع التغيرات العالمية.