تعاون مثمر بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك مصر من خلال توقيع بروتوكول جديد

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون جديد مع بنك مصر بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين في مجال التمويل العقاري، وذلك في إطار المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري. وقد أُبرم هذا الاتفاق من قبل كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر.

من جانبها، أعربت مي عبد الحميد عن اعتزاز صندوق الإسكان الاجتماعي بهذا التعاون المستمر مع بنك مصر، مشيدةً بدور البنك كأحد الأوائل في دعم مشروع الإسكان الاجتماعي من خلال تمويل المواطنين ذوي الدخل المنخفض. يُعتبر هذا التعاون جزءاً أساسياً من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الذين يسعون للحصول على وحداتهم السكنية.

لم يكتف الصندوق بنجاحاته السابقة، بل أشار إلى الجهود المتواصلة لتوفير تمويلات عقارية تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه مصري، مخصصة لتلبية احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط. وهنا تبرز أهمية تعاون القطاع المصرفي في تيسير حصول هذه الفئات على مساكن بأسعار فائدة مخفضة وتسهيلات في السداد تمتد حتى 20 عاماً.

في سياق متصل، أكد هشام عكاشة أهمية تجديد هذا البروتوكول، مشيراً إلى أنه يمثل نتيجة تعاون استراتيجي مستمر منذ عام 2014. ولفت الانتباه إلى استراتيجية بنك مصر في توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ما يسهم بشكل كبير في بناء مجتمع يتسم بالاستقرار السكني.

عكاشة أضاف أن البنك تمكن من الوصول إلى حوالي 160 ألف عميل، معظمهم من الفئات التي لم تتعامل مع البنوك مسبقاً، مما يعكس نجاح المبادرات في جذب هؤلاء الأفراد. كما أشار إلى أن النساء استحوذن على 25% من قاعدة العملاء، مؤكداً على قيمة التمويلات التي بلغت حوالي 25 مليار جنيه مصري.

يأتي بروتوكول التعاون بين بنك مصر وصندوق الإسكان ضمن جهود البنك الرائدة في مجال التمويل العقاري، حيث وفر مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات جميع الفئات. وتعمل هذه المبادرات ليس فقط على توفير المساكن، بل أيضاً على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

وفي ختام الفعالية، عبر الطرفان عن تفاؤلهما بمستقبل التعاون، وأكدا عزمهما على توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة لما له من دور في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جهود التمويل العقاري. وحضر توقيع البروتوكول عدد من القيادات من صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك مصر، مما يعكس أهمية هذا الحدث في تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات المالية والاجتماعية.