رئيس الوزراء يعلن تعزيز سياسات دعم القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث ناقش مع المجموعة الوزارية الاقتصادية سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وقد أكد خلال الاجتماع على أهمية استمرار السياسات التي تدعم القطاع الخاص، بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التطرق إلى الانتهاء من الدراسات المالية لعدد من المشاريع المقترحة للطرح قبل نهاية العام المالي الجاري.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش أيضًا الاستعدادات للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي. وأكد الحمصاني على المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات البرنامج، خصوصًا في ما يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما تطرق الاجتماع إلى إشادات إيجابية تلقتها مصر خلال مشاركتها في اجتماعات البنك الدولي في واشنطن، حيث أعرب الحضور عن إعجابهم بإجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات الأحداث الجارية، بما في ذلك الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقد شارك وزير الخارجية والمصريين في الخارج، بدر عبدالعاطي، في تقديم حصيلة الاجتماعات التي شملت أكثر من 15 مقابلة مع قيادات البنك الدولي ومؤسسات التنمية.

ركز وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أبرز بنود خطة التعاون مع البنك الدولي في العامين المقبلين، حيث تتضمن تلك الخطة دعم صغار المزارعين وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز جهود التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. كما تشمل دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.

وتناول أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم إدخال تعديلات مهمة على النسخة الأخيرة. هذه التعديلات تهدف إلى تحديد رؤية واضحة لدور الدولة في المستقبل فيما يتعلق بالتخارج أو استمرار الشراكة، مع التركيز على تقييم ملاحظات المستثمرين لتحسين الأداء العام.

وفي سياق حديثه، عرض هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، خطة متكاملة لإدارة برنامج الطروحات، تستند إلى إعداد نظام شامل لحصر وتصنيف الشركات وتحديد معايير القيد. وعبر عن أهمية اختيار بنوك استثمار متخصصة لضمان موثوقية القوائم المالية، والعوامل اللازمة لتسويق الطروحات بطريقة شفافة تتسم بالنزاهة.

أشار السيد إلى الأهداف الاستراتيجية التي تسعى منها المنهجية الجديدة، بما في ذلك زيادة كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستدامة المالية للدولة. تسعى هذه الأهداف أيضًا إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة في السوق المالية، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.

كما أكد أن هناك أهمية لتوفير آليات تعزز العدالة في توزيع العوائد الاقتصادية، مما يساهم في نمو احتوائي، ويتيح المجال أمام المصريين، لاسيما العمالة بالخارج، للاستثمار في أدوات أكثر أمانًا وربحية. وأخيرا، أوضح أن البرنامج يمثل أداة رئيسية لإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بكفاءة ومرونة أكبر.

وكشفت التقارير عن أن هناك مسارًا مستقبليًا لقيد نحو 20 شركة تابعة للشركات القابضة، حيث تم قيد 12 منها بالفعل، بينما يتم التحضير لـ 8 شركات أخرى. هذا التقدم يعكس الجهود المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار في السوق المصرية.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.