وزارة الصحة تصدر أكثر من مليون قرار لعلاج المواطنين على نفقة الدولة في 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر عن إصدار مليون وأربعة وأربعين ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعين قرار علاج على نفقة الدولة خلال الربع الأول من عام 2026. وتجاوزت التكلفة الإجمالية لهذه القرارات 8 مليارات و512 مليوناً و756 ألف جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن عدد المستفيدين من هذه القرارات بلغ 922 ألفاً و675 شخصاً، وقد شملت مختلف التخصصات الطبية التي تتنوع بين أمراض الدم والعمود الفقري وطب النساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة وغيرها. وتتضح أهمية هذه المبادرة في توفير العلاج اللازم لمجموعة واسعة من الحالات الطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الصحة العامة في البلاد.

كما تم استخدام تقنية الفيديو كونفرانس لمناظرة 1643 حالة حرجة، مما جعل من الممكن إصدار قرارات علاج لهم دون الحاجة إلى التنقل أو تحمل مشقة السفر، وهي خطوة تبرز كيف ساهمت التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات العلاجية. ويستمر العمل في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بطريقة تتسم باليسر والتيسير.

وفي سياق متصل، أضاف الدكتور محمد عقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تم إجراء الفحوصات الطبية لـ71 ألفاً و900 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يسعون للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال 551 لجنة طبية منتشرة في جميع محافظات الجمهورية. يوضح هذا الجهد القائم أهمية تقديم الدعم والرعاية اللازمة لتلك الفئة من المجتمع.

كما كانت هناك مناظرة لـ76 ألفاً و406 مواطنين تقدموا لبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، إلى جانب إجراء الكشف الطبي لـ7 آلاف و729 منهم من ذوي الإعاقة الذين يطلبون الحصول على سيارات مجهزة تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية. تعكس هذه الأنشطة حرص الوزارة على تقديم الدعم والمساندة الاجتماعية لجميع المواطنين، وخاصة محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.

ختاماً، يؤكد التزام وزارة الصحة والسكان بتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة ودعم المواطنين في احتياجاتهم الصحية، مما يساهم في تعزيز مستوى المعيشة ويوفر الرعاية الصحية الضرورية في أسرع وقت ممكن.